التجار مرتاحون لاستئناف نشاطهم

أعاد قرار الوزارة الأولى القاضي بعودة عدد من النشاطات التجارية عبر مرحلتين الروح في أنفس التجار وهذا بعد أشهر عديدة من الغلق بسبب جائحة كورونا ، كما سيكون للقرار الأثر الايجابي على هؤلاء التجار وفرصة مناسبة لتعويض الضرر المتسبب جراء الغلق الاضطراري لمحلاتاهم وتوقيف نشاطاتهم التجارية لأكثر من ثلاثة أشهر .وفي أعربت الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيّين عن ارتياحها لقرار الوزير الأوّل بعودة إلى النشاطات الاقتصادية و فتح محلات تجارية و حرفيّة على مرحلتين.وأكدت الجمعية في بيان لها،وعقب القرار المتخذ الوطنية على ضرورة تقيّد اصحاب تلك النشاطات بشروط الوقاية العامّة مثل لبس الأقنعة الواقية و التباعد الاجتماعي حماية لأرواحهم و أرواح زبائنهم و تجنّبا لأيّة عقوبة محتملة أشارت ذات الجمعية التزامها بنشر دليل لكل نشاط تجاريّ و حرفيّ يتضمّن شروط الوقاية الخاصّة بكلّ نشاط ، كما تدعو جميع المواطنين و المواطنات إلى الالتزام باجراءات الوقاية حفاظا على انفسهم و ذويهم و تجنبا لتعكير بوادر انفراج الأزمة.ويأتي القرار المتخذ عقب اجتماع مجلس الوزراء الاخير برئاسة رئيس الجمهورية والذي حمل عدد من القرارات على غرار الاعفاء الجزئي من الضرائب والبحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيّا عن بعض المهن و النشاطات التجاريّة، وكذا تمديد مهلة صرف منحة 10.000 دج إلى حين انتهاء الحجر مع ابقاء القائمة مفتوحة لتسجيل المتضررين.وقدمت بدورها الجمعية عدد من المقترحات لوزارة التجارة بعد اجتماعها في خضم الأسبوع الحالي، والخاصة بمرافقة التجار و الحرفيين المتضرّرين و تقديمها والتي ترفع للحكومة بغرض دراستها
وشملت الاقتراحات المقدمة من طرف الجمعية امكانيّة منح قروض بنكيّة بدون فوائد لصالح التجار و الحرفيّين المتضرّرين، مع مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لصالح التجار و الحرفيّين المتضرّرين، بالإضافة إلى غرامات التّأخير ذات العلاقة بنشاطات التجّار و الحرفيّين المتضرّرين.
عبد الرؤوف.ح