جمعية التجار والحرفيين تُعدّ بالاتفاق مع وزارة التجارة قائمة للنشاطات التجارية المعنية بالفتح قبل نهاية الأسبوع

رحبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين اليوم الاثنين بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمساعدة التجّار و الحرفيين المتضرّرين من جائحة كوفيد-19 و بحث سبل الرفع التدريجي للحجر على بعض المهن و النشاطات التجارية.
وفي هذا الصدد قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين محمد الطاهر بولنوار في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى بأن الجمعية تلقت دعوة من مصالح وزارة التجارة من أجل الاتفاق على القائمة الأولية للنشاطات التجارية المعنية بالفتح قبل نهاية الأسبوع .
وأكد بولنوار بأن الجمعية ستعد قبل نهاية هذا الأسبوع دليلا لكل النشاطات التجارية والحرفية المعنية بالفتح، وهو ما يعني التزام أصحاب هذه النشاطات بالإجراءات الخاصة التي تتناسب مع نشاطه مثلا "المقاهي تمنع فيها الكراسي مؤقتا، كما يمنع استعمال الكؤوس الزجاجية وغيرها من المواد المتداولة والناقلة للعدوى".
و عبرت الجمعية في بيان لها عن "ارتياحها لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بدراسة امكانية مساعدة التجار و الحرفيين المتضررين من جائحة كورونا بما فيها الإعفاء الجزئي من الضرائب والبحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيّا عن بعض المهن و النشاطات التجاريّة".
كما رحبت الجمعية بتمديد مهلة صرف منحة 10.000 دج إلى حين انتهاء الحجر مع ابقاء القائمة مفتوحة لتسجيل المتضررين.
و في هذا الإطار، أكدت تقديمها لقائمة النشاطات التجارية والحرفية المقترحة إلى المصالح الوزاريّة المعنية خلال هذا الأسبوع مع إعداد دليل لكلّ نشاط تجاري و حرفيّ يتماشى مع إجراءات الحجر.
و جددت الجمعية دعوتها لجميع المواطنين والمواطنات إلى "الالتزام بشروط الوقاية من كوفيد-19 خاصّة لبس الأقنعة الواقية و التباعد الاجتماعي، وذلك حماية للأرواح وضمانا لاستمرار النشاطات الاقتصادية و العودة إلى الحياة العادية ".
و كان مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد قرر "البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء و كذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها".
كما تطرق المجلس إلى "دراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب".
و شدد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على "ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي".