أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال إجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بتعزيز الرقابة الوبائية والرقابة اليومية لسير المستشفيات، وتعزيز مخزون آلات الفحص، كما أمر بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة الى أن يرفع الله عنا هذا البلاء . خلص مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، إلى جملة من القرارات، وهذا نصه الكامل : "عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 28 جوان 2020 إجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. استهل مجلس الوزراء أعماله بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد المجاهد بلعيد عبد السلام رئيس الحكومة الأسبق طيب الله ثراه، ثم رحب السيد رئيس الجمهورية بالوزراء الجدد، كما شكر زملاءهم المغادرين على ما بذلوه من جهود للاضطلاع بمهمتهم في خدمة الوطن وفي ظروف صعبة، . وتكشف هذه الوضعية عن وجود 2726 طلب ربط للمحيطات الفلاحية بالكهرباء، أغلبها بجنوب البلاد، أنجز منها 1010 عملية، والبقية مازالت بين انتظار دخول حيز الخدمة، أو تحت قيد الإنجاز، أو أن الطلب في انتظار تسديد التكلفة من المتعامل، أو أنه تحت الدراسة. ويشمل البرنامج الإجمالي لربط المناطق الصناعية بالكهرباء، 50 منطقة صناعية، مع الإشارة إلى أن تسيير 44 منطقة يتم من طرف الولايات، في حين يتم تسيير 6 مناطق أخرى من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وهي الوضعية التي نجم عنها وجود قيود تستوجب إعادة النظر في نمط التسيير الحالي لهذه المساحات. وبشأن ربط المستثمرين خارج المناطق الصناعية بالكهرباء والغاز، تم تسجيل 854 طلب للكهرباء و234 طلب خاص بالغاز من بين 8818 مشروع استثماري. وسجل في مقدمة العراقيل التي تمت مواجهتها في الربط الكهربائي والغازي، غياب ممرات إنجاز أشغال شبكات الكهرباء واختلاف قائمة المستفيدين عن الأشخاص في أرض الواقع وتوزيع الأغلفة المالية قبل إجراء الدراسات، وهي اختلالات تستدعي التصحيح بسرعة. وبعد المناقشة والمصادقة، عقب السيد رئيس الجمهورية على العرض، فجدد التعليمات السابقة المتعلّقة بالإنتهاء الفوري لعملية الربط الكهربائي والغازي خاصة في جنوب البلاد لتحرير الطاقات المجمدة في قطاعي الصناعة والفلاحة، وخلق مناصب الشغل التي تساعد على الإنتاج وامتصاص البطالة، وأكد رفضه للممارسات البيروقراطية التي تؤدي إلى حرمان مواطنين منتجين، وخاصة في عالم الفلاحة، من الربط الكهربائي، ثّم ممارسة الضغوط عليهم لتسديد القروض في آجالها، وهنا أمر السيد الرئيس بتسهيل عملية التسديد في انتظار دخول المساحات الفلاحية والصناعية المعنية بالربط الكهربائي والغازي مرحلة الإنتاج، كما وجه بتوسيع عمليات الربط إلى مناطق النشاطات في الولايات الداخلية للحرفيين وخاصة في الجنوب، والتجمعات السكنية الجديدة. ووجه السيد الرئيس تهانيه إلى عمال مصفاة النفط بسيدي رزين بالعاصمة على الجهود التي بذلوها لتعويض الخبراء الأجانب في المشروع الجاري لانتاج المحروقات بالكميات التي تسمح بتصدير الفائض منها قريبا، وهو موقف يذكرنا كما قال بتلك الوقفة التاريخية لعمال وإطارات شركة سوناطراك الذين عوضوا انسحاب الخبراء الاجانب الذين كانوا بهذا السلوك يريدون وقف ضخ البترول والغاز ومنع تصديره للضغط على الجزائر بعد تأميمها في فبراير 1971. ثم تناول الكلمة وزير الأشغال العمومية، فقدم عرضا عن مشروع ميناء الوسط الواقع في الحمدانية، بلدية شرشال، والذي يتضمن ثلاثة أقسام تتعلق بالميناء والمناطق اللوجستية والصناعية والطريق السيار والسكة الحديدية، وتشمل جميع العمليات الأساسية التي تم إنجازها إلى غاية اليوم منذ اطلاق دراسة تحديد الموقع في نوفمبر 2012. وسوف ينجز المشروع بتمويل مشترك جزائري صيني، بقرض من الصندوق الوطني للاستثمار والبنك الصيني اكزيم بنك (EXIM-BANK). وحول ربط الميناء بالشبكة الوطنية للطرق والسكك الحديدية، تقرر إنجاز طريق سيار بطول 37 كلم بنظام الدفع، يربط الميناء بالطريق السيار شرق غرب على مستوى العفرون، وكذلك خط سكة حديدية مزدوج مكهرب بطول 48 كلم بين الميناء ومحطة العفرون. وسعيا لإنجاز المشروع الذي سيستغرق سبع سنوات، تم تحضير ملف نزع الملكية الخاص بالمساحات المسخرة، وإنهاء تحقيقات التجزئة وإيداع مبالغ التعويض على مستوى ولايتي البليدة وتيبازة، كما روعي في المشروع مقياس المحافظة على البيئة. وتعقيبا على هذا العرض، ذكر رئيس الجمهورية بتفاصيل هذا الملف، وما تسبب تأخر إنجازه من خسائر للإقتصاد الوطني عامة، لأن الهدف الاستراتيجي لهذا الميناء هو فك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية، وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل، ثم أعطى تعليمات إلى الوزير الأول بإعادة الإتصال بالشريك الصيني، ودراسة المشروع، على قواعد شفافة وجديدة، وعرضه مرة ثانية على مجلس الوزراء في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي شرح فيها تطور الوضعية الصحية في البلاد من كل جوانبها، في سياق التفاقم العالمي لتفشي هذه الجائحة، ملاحظا أن تزايد الإصابات بجائحة كورونا، دفع بالوزارة منذ العاشر من الشهر الجاري، إلى اعتماد استراتيجية جديدة تقوم في المرحلة الأولى على تخفيض مدة استشفاء المرضى إلى خمسة أيام، وتحديد الحالات الواجب استشفاؤها في المرحلة الثانية حسب درجة تعقدها وخطورتها، وإخضاع الحالات الأخرى غير المصحوبة بأعراض مرضية للمتابعة الطبية خارج المستشفى. كما سمحت الإجراءات الجديدة، بإضافة أكثر من ثلاثة آلاف سرير منذ مطلع الشهر الجاري، ليصبح عددها الإجمالي 13395 سرير، إلى جانب رفع القدرات والوسائل العلاجية، بتوفير المزيد من أجهزة الكشف والوقاية، حيث يجري اقتناء 252 ألف طقم للتشخيص بتقنية PCR،