هكذا استعادت الجزائر رفات شهداء المقاومة الشعبية

مر ملف استرجاع رفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية المتواجدة بمتحف التاريخ الطبيعي في باريس بعدة مراحل تميزت بإصرار الجزائر على استرجاعهم للمكانة التي يحظى بها هؤلاء الرموز الذين صنعوا مجد الجزائر، وكذلك بموجب ما ينص عليه الدستور من ضمان الدولة لاحترام أرواح الشهداء وأحكام القانون التي تمنع التنازل باي شكل من الأشكال عن أي جزء من التراث التاريخي والثقافي، و وحسب وثيقة لوزارة المجاهدين انطلقت عملية استرجاع رفات الشهداء.
بتاريخ 09 جوان 2016 تم تبادل مراسلات مختلفة وعقد اجتماعات تنسيقية عديدة بين القطاعات المعنية متمثلة في الوزارة الأولي، وزارة الشؤون الخارجية وزارة المجاهدين، للإدراج القضية ضمن المباحثات الجزائرية الفرنسية وإيجاد السبل المناسبة لاسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية المتواجدة بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس.
وأضافت الوثيقة أنه بتاريخ 23 جوان 2016 تم عقد اجتماع تنسيقي تضمن دراسة التقرير الذي أعدته الملحقة الثقافية بسفارة الجزائر، في باريس بخصوص الإجراءات المقترحة من طرف مدير المجموعات المتحفية بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي.
وحسب نفس الوثيقة فقد وردت في 23 جوان 2017 إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية مراسلة موقعة من طرف ماري سيغولين روايال وزير البيئة والطاقة والبحر، و نجاة فالود بلقاسم وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث و أودري ازولاي وزيرة الثقافة والاتصال، تتضمن جملة من الاقتراحات حول الإجراءات التي يجب اعتمادها لاسترجاع رفات شهداء، المقاومة الشعبية المتواجدة بمتحف التاريخ الطبيعي باريس.
كما كشفت وثيقة وزارة المجاهدين أن الرئيس الفرنسي " إمانويل ماكرون"، وخلال زيارته إلى الجزائر في السادس ديسمبر 2017 ،أبدى استعداده لتسليم جماجم شهداء المقاومة الشعبية المتواجدة بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس، وهو ما تم في التاسع ديسمبر 2017، بعد ورود مراسلة من دولة الوزير الأول، تتضمن تكليف وزارة المجاهدين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لإعداد الطلب
وبتاريخ 25 ديسمبر 2017 ،وردت مراسلة إلى وزارة المجاهدين من وزارة الشؤون الخارجية تتضمن طلب التوقيع على الطلب المشترك لاسترجاع جماجم المقاومة الشعبية المتواجدة بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس وكذا ترجمته إلى اللغة الفرنسية، حيث تم الرد في نفس اليوم أي بتاريخ 25 ديسمبر 2017 تحت رقم 333 و.م/ا و بحسب المصدر.
وفي الرابع جوان 2018 ،استقبل وزير المجاهدين،الطيب زيتوني، سفير جمهورية فرنسا بالجزائر، بطلب منه، الذي سلمه نسخة من مراسلة ( 002565.18.05.28 CM ( وجهها وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى وزير الشؤون الخارجية الجزائري التي يطلب فيها تحديد بقايا الرفات التي ليست موضوع مناقشة والأخرى التي يجب أن تكون محلا للمزيد من التوثيق العلمي من خلال دراسة ستجريها اللجنة العلمية، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى المجتمعة في 7 ديسمبر 2017 .ليتم في الثالث سبتمبر سبتمبر 2018 عقد اجتماع تنسيقي تضمن إدراج تعديلات على الوثيقة الواردة من الطرف الفرنسي
حول طريقة العمل وتشكيلة الفوج، حذف الفقرات المتعلقة بالفرضيات الموضوعة، لاسيما تحاليل ADN وتعيين تشكيلة اللجنة العلمية الجزائرية التي استبعد فيها ممثل عن قطاعنا الوزاري، مما أدى إلى إبداء تحفظنا.
وأضافت الوثيقة أنه بتاريخ 12 سبتمبر 2018 عقدت اللجنة العلمية الجزائرية الفرنسية المكلفة بتحديد هوية الرفات البشرية الجزائرية ، المحفوظة بالمتحف في فرنسا، اجتماعا على مستوى متحف الإنسان بباريس، برئاسة كل من البروفيسور بلحاج من الطرف الجزائري و المدير العام للتراث بوزارة الثقافة من الطرف الفرنسي تمحور أساسا حول تنظيم العمل و تحديد دور اللجنة الجزائرية الفرنسية، التفاوض حول إمكانية توسيع القائمة لتشمل كل الرفات المتواجدة على التراب الفرنسي، المصادقة على جدول الاجتماعات الثنائية، ومناقشة الوثائق التي سيقدمها الطرف الفرنسي لتحديد قائمة الرفات الجزائرية الموجودة بفرنسا.
كما عقدت اجتماعا آخرا بقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر في الخامس فيفري 2019 ،،تضمن التأكيد على ضرورة تدارك التأخر وتسريع وتيرة العمل، تفعيل قائمة ال 06 جماجم المكتملة وضبط البرنامج الزمني لعقد لقاءات دورية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد والتأكد من مدى مطابقة نتائج الأبحاث المنهجية المتفق عليها والاتفاق في الأخير على عقد لقاء يوم الثامن والعشرين مارس2019 بباريس لعرض نتائج البحث التي توصل إليها الطرف الجزائري.
وقالت وزارة المجاهدين أنه مابين 18 و 26 مارس 2019 اجتمعت اللجنة العلمية المشتركة لإجراء التحليل على الرفت المتواجدة بمتحف التاريخ الطبيعي ، وفحص العينات وفقا لبروتوكول العمل العلمي المعتمد، وعقد عدة اجتماعات متتالية، أسفرت عن ضبط وضعية أشغال اللجنة، إعداد التقرير النهائي ، تحديد الرفات والجماجم القابلة للاسترجاع و الغير قابلة للاسترجاع والتي تحتاج إلى التدقيق .