كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن دفتر الشروط المنظم للصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية سيعرض بحر الأسبوع القادم أمام الحكومة، وسينشر في الجريدة الرسمية منتصف أكتوبر. أشار الوزير، أن هذا النص تطلب جانب تقني معمق مقارنة بالشعب الأخرى، بسبب نسب الإدماج التي تختلف من شق لأخر في هذه الشعبة. وأشار الوزير أنه نظرا لاختلاف نسب الإدماج في مجال التبريد وعتاد المطبخ والمدفئات، تطلب الأمر دراسة الجدول. وأكد الوزير، أن الحكومة عازمة على تشجيع النسيج الإقتصادي الوطني العمومي والخاص الذي يندرج في إطار السياسة العمومية للاستثمار.أما عن مشاريع الشراكة سواء كانت عمومية-خاصة أو وطنية-أجنبية، قال أن الدولة ستساند أي مشروع شراكة يضمن "نسبة من الادماج".