أوضح وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم يوم الاثنين بتيزي وزو أن دفتر الشروط المنظم للصناعة الالكترونية و الكهرومنزلية سيعرض بحر الأسبوع القادم أمام الحكومة, ليصدر منتصف شهر أكتوبر في الجريدة الرسمية. و في تصريح للصحافة في ختام زيارته للولاية, أشار الوزير أن هذا النص "تطلب جانب تقني معمق مقارنة بالشعب الأخرى", و هذا بسبب نسب الادماج التي تختلف من شق لأخر في هذه الشعبة. وأشار الوزير أنه نظرا لاختلاف نسب الادماج في مجال التبريد و عتاد المطبخ و المدفئات, تطلب الأمر دراسة الجدول لعدم المطالبة بالمستحيل على الصعيد الدولي, من جهة و عدم التساهل من جهة أخرى. و خلال زيارته لمركبين ينشطان في هذه الشعبة على مستوى الولاية, و هما الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية و شركة أليكترو انديستري, أكد الوزير أن الحكومة عازمة على تشجيع النسيج الاقتصادي الوطني العمومي و الخاص و الذي يندرج في اطار السياسة العمومية للاستثمار. و قال في هذا الاطار "سنشجع و نرافق جميع المساعي التي تنخرط في سياسة انعاش الاقتصاد الوطني", داعيا المتعاملين إلى "استهداف النشاطات المربحة و إلى أخذ مسعى النجاعة الاقتصادية و المالية للشركة بعين الاعتبار". و في حديثه عن مشاريع الشراكة سواء اكانت عمومية-خاصة أو وطنية-أجنبية, أبرز السيد أيت علي مساندة الدولة لأي مشروع شراكة يضمن "نسبة من الادماج". كما اعرب عن جاهزية دائرته الوزارية لمرافقة جميع الشركات التي تستثمر في البحث، من خلال لا سيما "تحفيزات جبائية", متأسفا لعدم انفاق مجمعات صناعية من القطاعين العمومي و الخاص و لو سنتيما واحد في مجال التطوير و البحث. هذا و تعهد الوزير من جهة أخرى بدراسة مخططات البعث التي عرضها مسؤولي الشركتين, داعيا اياهم إلى الانخراط اكثر فأكثر في منطق الادماج من أجل ترقية المنتوج الوطني.
