استنكر حزب الحرية والعدالة " اللائحة الصادرة عن البرلمان الاوروبي ويعتبرها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر، والتي وفضلا عن كونها مليئة بالأكاذيب والمغالطات، فإنها مليئة بالنفاق". وجاء في بيان المكتب الوطني المجتمع أمس، "وجب هنا تذكير أعضاء هذا البرلمان بأنهم الداعم الأول لكل الدول التي تسجل سجونها مئات الاعدامات سنويا، ويحفل سجلها بمئات من عمليات الاختفاء القسري دون أن يكلف البرلمان الاوروبي نفسه، حتى عناء التنديد بهذه الخروقات، خاصة اذا كانت هذه الدول سوقا كبيرا للسلاح الأوروبي". وشدد بيان الحزب على " إن تركيز الاعلام الفرنسي خاصة والبرلمان الاوروبي الآن على قضية أحد الصحفيين المحكوم عليه بالسجن ليست بريئة، فليس بعيدا عن اوروبا يقبع أحد المراسلين الصحفيين التابعين لأحد اكبر المحطات العربية في السجن منذ أكثر من أربع سنوات ودون محاكمة، دون أن تجد قضيته متابعة من أعضاء هذا البرلمان، مما يوضح أن أسبابا أخرى غير قضية حقوق الانسان وراء هذه الهجمة على الجزائر وجيشها". وأكد حزب الحرية والعدالة " على دعمه الكامل لقضية الشعب الصحراوي، و إنّ الحل الأسْلم لشعوب المنطقة هو الالتزام بالاستفتاء حول تقرير المصير للشعب الصحراوي طبقا لقرارات هيئة الأممالمتحدة ووفقا للإحصائيات التي اعتمدتها هذه الأخيرة، ويؤكد أن التصرفات الأخيرة للمغرب والمدفوعة من عرابي التطبيع الصهيوني لن تغير في واقع حق الشعب الصحراوي في اجراء استفتاء تقرير مصيره، ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يستغل فيها نظام المخزن الوضع الداخلي للجزائر، للتحرك وبغير حق في تأجيج الأوضاع الاقليمية التي يبدوا أن النظام المخزني لم يستفد فيها من دروس التاريخ".