هذه تفاصيل مشروع قانون تجريم التطبيع مع الصهاينة

قدمت النائب بالمجلس الشعبي الوطني اميرة سليم تفاصيل عن مشروع القانون المتعلق بمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
ويعتبر مشروع القانون الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني جنحة مساس بوحدة الأمة، حيث تعرض صاحبها شخصا او مؤسسات أو جمعيات إلى عقوبات الحبس والغرامة . ويعلل أصحاب المبادرة اقتراحهم بحماية المواطن وتنوير الراي العام ، وتجرم المادة الأولى من المقترح الترويج للتطبيع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويمنع منعا باتا على كل شخص او جهة الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر جميع وسائل الإعلام وتتولى سلطة الضبط مراقبة تطبيق هذه المادة.
وحسب النص المقترح يجوز للنيابة العامة تحريك دعوى بناء على شكوى أو تلقائيا ضد كل إعلامي او مشتغل بقطاع الإعلام يقوم بالترويج للتطبيع ويحال على القضاء للتحقيق والفصل في العقوبة التي تتراوح بين 3 و15 سنة سجينا وغرامة من 300 الف إلى مليون دج .ولا يسمح للأفراد او المؤسسات والجمعيات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات أو التظاهرات الاحتجاجية او النقابية مع عقوبة الغلق وسحب الاعتماد .ووفقا لذات المقترح يمنع ايضا على الجزائريين بالخارج من الترويج للتطبيع او المشاركة والتواصل مع منظمات مدافعة عن التطبيع تحت أي غطاء كان .

نسيمة عجاج