برلمانية تقترح مشروع قانون يمنع الترويج للتطبيع

اقترحت النائب في المجلس الشعبي الوطني، أميرة سليم، مشروع قانون يمنع "الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل".
وقالت النائب أميرة سليم، في منشور لها على حسابها بموقع "فايسبوك" إن اقترح القانون ينبع من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المُساومة السياسية بتبريرات تجارية وصفقات مشبوهة".

وذكرت صاحبة المُقترح، أن التطبيع أثار انقساما اجتماعيا بسبب آراء مجهولة المصدر وانتشار الأخبار الكاذبة خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الالكترونية"، وشددت على أن هذا الوضع المستجد يتوجب حياله "حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

ويتكون مشروع القانون الذي بادرت به النائب أميرة سليم من تسع مواد، وينص على منع كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة"، على أن "تتولى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها طبقا للقانون".

ويسمح القانون المقترح للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناءا على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع" ويُحال على "القضاء للتحقيق والفصل فيما يقتضيه الفعل محل المتابعة، كما لا يسمح للأفراد ولا للمؤسسات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات النقابية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل للإعلام الرسمي".

واقترحت صاحبة المشروع تسليط عقوبة الحبس "من 3 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300 ألف دينار جزائري بالنسبة للأفراد ومليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبسا نافذا"، في حق كل من يدعو "للتطبيع مع الكيان الصهيوني" باعتباره "جنحة مساس بوحدة الأمة".

ويطال القانون أيضا الجالية الجزائرية ويشمل القانون الجالية الجزائرية في الخارج بمنعها الترويج للتطبيع بحرمانها من حقوقها المدنية مع تطبيق على كل مخالف قانون العقوبات.

وتزامنت خطوة النائب أميرة سليم مع اتصالات ومفاوضات تجري داخل مبنى زيغود يوسف للتحضير لمشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث كشف النائب عن حركة مجتمع السلم يوسف علجية، عن اتصالات قائمة مع كافة الكتل النيابية لتحضير مبادرة تشريعية تتضمن تجريم التطبيع بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والثقافية.

وينص مشروع القانون أيضا على منع التواصل مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تروج للتطبيع "داخل وخارج الوطن بحجج الانتماءات العائلية أو النشاطات السياحية أو العلاقات التجارية أو الأكاديمية، مع منع "المنظمات والجمعيات الجزائرية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان أن تشترك في نشاطات المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تدافع عن التطبيع مع الكيان الصهيوني".