ارزقي براقي: الدولة خصصت غلافا ماليا معتبرا للتكفل بمناطق الظل

ضمان تزويد سكان مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب قبل نهاية مارس المقبل
-الدولة خصصت غلافا ماليا معتبرا للتكفل بمناطق الظل
-الإسراع في وتيرة إنجاز مختلف المشاريع
-استلام 2326 مشروع، منها 1340 مشروع موجهة لتزويد مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب
وجه الوزير الموارد المائية، أرزقي براقي، جملة من التعليمات ذات طابع استعجالي للمديرين الولائيين، وأهمها الإسراع في وتيرة إنجاز مختلف المشاريع التي سجلت تأخرا على المستوى المحلي مع احترام مواعيد تجسيدها، مع ضمان تزويد سكان مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني قبل نهاية شهر مارس المقبل،
وترأس أرزقي براقي، أمس بمقر الوزارة، اجتماعا تقييميا خصص لعرض الحصيلة السنوية للمشاريع القطاعية المنجزة، خاصة ما تعلق بتطوير مناطق الظل وكذا لطرح جملة من التساؤلات التي من شأنها دفع العجلة التنموية لذات المناطق.
يدخل هذا الاجتماع الذي حضرته الإطارات المركزية للقطاع ومديرو الموارد المائية للولايات في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية وتوجيهاته الأخيرة الخاصة بالتكفل بمناطق الظل عبر كافة ولايات الوطن.
وخلال اللقاء، أكد الوزير على ضرورة تنمية مناطق الظل، مع العمل على تحسين تجسيد المشاريع المتعلقة بتزويد ساكنة هذه المناطق بالمياه الشروب، مشددا في نفس الوقت على أولوية وضع المواطن في صميم استراتيجية ونشاطات القطاع.
وقد أبرز الوزير براقي، أنه رغم صعوبة السنة الفارطة وما تخللها من جراء جائحة وباء كوفيد 19، وأثره السلبي على جملة الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكذا المؤسساتية منها، وكذا من خلال شح الأمطار والأثر المالي في آن واحد، كلها لم تزد قطاعنا إلا صمودا ومجابهة في تسيير مجمل العمليات الموكلة له.
وكانت مناطق الظل، المحور الأساسي لهذا اللقاء، حيث تم تقييم أثر البرنامج الهام الذي تقدمت به الحكومة في 2020، والمتمثل في تمويل مشاريع عديدة بمبلغ إجمالي يفوق 64 مليار دج خصصت للقطاع. كما ذكر الوزير بالقفزة النوعية لقطاع الموارد المائية من خلال الحصيلة الإيجابية المسجلة في سنة 2020 رغم الأزمات التي شهدها القطاع، واستلام عدة مشاريع التي ستساهم في تحسين الخدمة العمومية للمياه، خاصة في مجال توفير المياه الصالحة للشرب، وكذا مجال التطهير، إضافة إلى إعادة إنعاش جل المشاريع المتوقفة، والتي من شأنها دفع العجلة التنموية على المستوى المحلي.
وفي هذا الصدد، وحسب بيان للوزارة، تم استلام 2326 مشروع منها 1340 مشروع موجهة لتزويد مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب. وخلال اللقاء استمع الوزير إلى عدة عروض تخص وضعية البرامج المسطرة والهادفة إلى تطوير مناطق الظل، بالإضافة إلى تحديد وتشخيص العراقيل التي حالت دون تجسيد بعض المشاريع التنموية لذات المناطق. وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن الدولة خصصت غلافا ماليا معتبرا قصد التكفل بمناطق الظل، الذي من خلاله دعا الجميع بمواصلة العمل في هذا الشأن، كما وضع كافة الإمكانات المادية والمعنوية التي تساعد في تجسيد هذا المشروع النبيل، مؤكدا، كما سبق له في مناسبات مختلفة، السماع لكافة الانشغالات واستقبال جميع الطروحات والآراء أو العراقيل التي تعيق عملهم، وهذا إيمانا منه بأن الحوار وتبادل الرؤى وحده من يزيل العقبات وتتجلى الحلول المجدية التي ترفع من طاقة قطاعنا ومجابهة التحدي.
في سياق آخر، وجه الوزير جملة من التعليمات ذات طابع استعجالي للمديري الولائيين وأهمها الإسراع في وتيرة إنجاز مختلف المشاريع التي سجلت تأخرا على المستوى المحلي مع احترام مواعيد تجسيدها، مع ضمان تزويد سكان مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني قبل نهاية شهر مارس المقبل، وتزويد المناطق الجاري استكمال المشاريع فيها بصهاريج ثابتة للحد من معاناة السكان، وفتح قنوات الإعلام والاتصال، وهذا من خلال النشر المتواصل للمعلومات والمستجدات واستقبال شكاوي المواطنين، خاصة بالنسبة للمشاريع قيد الإنجاز، وذلك في سبيل تنوير الرأي العام.
وفي الأخير، شدد الوزير في كلمته على التحلي بروح المسؤولية وكذا الشفافية، مبينا للجميع "إننا نستقبل سنة جديدة بإمكانات مادية ومعنوية بعد أن طوينا سنة عصيبة، بما تحمل من تقييم موضوعي لتجسيد كافة المشاريع وتسليمها بما يعود على تلبية حاجيات مواطنينا من الاستفادة من هذه المادة الحيوية، واليوم نرفع معا، وتيرة أخرى من العمل وبذل المزيد من مضاعفة الرهان على دفع قطاعنا لتحقيق جميع التحديات الملقاة أساسا على عاتقهم".
نورالدين. ع