مشروع تعديل الدستور "يضمن الحفاظ على المورد المائي وإيصال الماء الشروب للمواطن"

أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم السبت من الشلف أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل "يضمن الحفاظ على المورد المائي وإيصال الماء الشروب للمواطن".
وقال أرزقي براقي في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد لقطاعه بالشلف، أن "مشروع تعديل الدستور تضمن لأول مرة موادا تسمح بالحفاظ على المورد المائي لصالح الأجيال القادمة وضمان التكفل بإيصال المياه الشروب للمواطنين".
وأبرز الوزير أن هذه الضمانات التي جاءت في مشروع تعديل الدستور تتجلى من خلال المادتين 21 و63، لافتا إلى "ضرورة العمل على تحسين الخدمة العمومية لاسيما في ظل البرامج والميزانية التي خصصتها الدولة في هذا المجال".
كما أكد السيد براقي على التكفل بانشغالات ساكنة مناطق الظل، لاسيما ما تعلق بإيصال المياه الشروب، مشيرا إلى أن ولاية الشلف التي تحصي أزيد من 300 منطقة ظل، استفادت في إطار عدة برامج من 60 مشروع للتطهير و 146 مشروع لتوصيل المياه الصالحة للشرب وتحسين ظروف القاطنة المحلية، ستسلم قبيل نهاية السنة الجارية.
إقرأ أيضا: تنصيب فريق توجيه مكلف بتقييم الخدمة العمومية للمياه
وكشف المسؤول الأول لقطاع الموارد المائية عن تمويل دائرته الوزارية لمشاريع هامة بقيمة 450 مليون دينار لتزويد ساكنة بلديتي سنجاس (25 كلم جنوب الشلف) وبريرة (71 كلم شمال الشلف) بالمياه الشروب خلال الأشهر القليلة المقبلة.
للإشارة، فقد شكلت زيارة وزير الموارد المائية أرزقي براقي لولاية الشلف فرصة لتفقده جملة من المشاريع وتدشينه لمشروع تزويد المناطق الريفية ببلدية أم الدروع بالمياه الصالحة للشرب، فضلا عن زيارته لمحطة تحويل المياه الشروب التابعة لمحطة تحلية مياه البحر بتنس وكذا محطة تحلية مياه البحر ببني حواء.