بالصور.. لجنة التربية تستمع إلى وزير التعلم العالي

عقدت لجنة التربية والتكوين و التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني صباح اليوم الثلاثاء، جلسة عمل استمعت خلالها لوزير التعليم العالي و البحث العلمي،عبد الباقي بن زيان.
الجلسة برئاسة محمد راشدي رئيس اللجنة، بحضور بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، و عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي و البحث العلمي.
الجلسة حول موضوع " قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر: الحصيلة و مخطط العمل المستقبلي".
في البداية ذكر الوزير بأن برنامج القطاع المتضمن في مخطط عمل الحكومة، يرتكز على مجموعة من الأولويات المستعجلة، ترمي إلى تطوير و تعزيز قدرات القطاع، من حيث الموارد البشرية و المادية و الوسائل بما يستجيب للتطورات المجتمعية و العالمية، و هذا من خلال العمل على اعتماد معايير و مرجعيات قياسية عالمية، و المتمثلة أساسا في ضمان جودة التعليم و التكوين و البحث، و تحسين طرائق التسيير و أساليبه و ترقية حوكمة مختلف النشاطات و الأفعال الإدارية و التسييرية.
و أشار الى أن تعزيز قدرات و مؤهلات الجامعة الجزائرية و بنائها بناءا علميا، وفق تصورات و رؤى واضحة، يجعلها قادرة على تحمل مسؤولياتها الإجتماعية و المجتمعية، و إعداد الكفاءات عالية المهارة، و التي يمكن ان تسهم في التنمية الوطنية المستدامة، و ترتقي بالجامعة لقيادة المجتمع نحو الإزدهار و الرفاه، و ان تكون فعلا قاطرة التنمية التي تصنع الثروة، و تستجيب لحل مشكلات المجتمع، و مسايرة نمائه و سرعة تطوره.
و أكد ان القطاع يسعى إلى بناء جامعة جديدة، جامعة الغد، التي يمكنها رفع التحديات، و تحقيق الرهانات، و ذلك من خلال طرح مجموعة من العمليات حسب جدول أولويات، و التي باشر فيها منذ شهر جويلية من السنة المنصرمة، و هي ضمان جودة التكوين و تحسين نوعية البحث و تطوير الحوكمة الجامعية، من خلال ترسيخ الممارسات الإيجابية في ممارسات مختلف الأنشطة البيداغوجية و الإدارية و الخدماتية و كذا تشغيلية خريجي الجامعات، و الإنفتاح على المحيط الإقتصادي و الإجتماعي، و ربط الجامعة بالمؤسسة الإقتصادية، و الإنفتاح على المحيط الدولي، و هذا برؤية جديدة تقوم على علاقة متوازنة و مبدأ "رابح – رابح "، والوصول بهذا التعاون إلى التوأمة ما بين المؤسسات الجامعية و المؤسسات الجامعية الأجنبية، لتشمل المحيط الإقتصادي و الإجتماعي لهذه المؤسسات الجامعية الأجنبية، و هذا بالنظر الى وجود الكفاءات العلمية و البحثية الجزائرية القادرة على استقطاب هذا النوع من التعاون و الشراكة.
و كشف السيد الوزير ان خارطة الطريق تضمنت العمل على تنفيذ برنامج و مخطط عمل القطاع الإستراتيجي، في المدى القصير و المتوسط من خلال ادراج المحاور مرتبة حسب الأولويات، ذكر منها على سبيل المثال الإرتقاء بنوعية التعليم العالي، و تكييفه مع تفشي وباء كوفيد 19، تنشيط البحث العلمي و التطوير التكنولوجي و دعم الإبتكار، ترقية أليات الحوكمة الجامعية و عصرنتها.
مراجعة العدة التنظيمية و التشريعية الظابطة لمرفق التعليم العالي، توطيد العلاقة بين الجامعة و المحيط الإقتصادي و الإجتماعي، تعزيز تكثيف التعاون الدولي لاقامة علاقات تعاون و تبادل و توأمة و مشاريع و برامج مشتركة.
ترقية الحياة الطلابية و اصلاح الخدمات الجامعية، الحوار الإجتماعي، العمليات القطاعية المشتركة.
و بعد ذلك استعرض الوزير ما تم تجسيده فعليا خلال السداسي الثاني لسنة 2020، في ضوء المحاور السالفة الذكر.
و في الختام أشار أن التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي في بلادنا ستزداد وطأتها في قادم السنين، و هو ما يتطلب العمل مع كل الفاعلين في الأسرة الجامعية و العلمية على بلورة رؤية إصلاحية متكاملة كفيلة ببعث ديناميكية جديدة في مجال تكوين الكفاءات عالية التأهيل فائقة المهارة، و جعل جامعة الغد قادرة بالفعل على مسايرة التحولات الجارية، و مستعدة للاستجابة لمتطلبات المهن المستحدثة و المهارات الجديدة.
وثم فتح المجال بعد ذلك إلى السيدات و السادة أعضاء مجلس الأمة لطرح أسئلتهم و استفساراتهم التي أجاب عليها الوزير.