استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها. يندرج مشروع هذا المرسوم التنفيذي في إطار المسعى الشامل الرامي إلى التعاقد على أنشطة البحث، ويهدف إلى تكملة المرسوم التنفيذي المتعلق بممارسة أنشطة البحث من قبل الأساتذة الباحثين وكيفيات تقييمهم ومكافأتهم، من أجل تمكين مؤسسات التعليم والتكوين العالي ومؤسسات البحث من توظيف باحثين دائمين بوقت جزئي بموجب عقد محدد المدة. كما يهدف إلى إقامة جسور في مجال البحث بين الجامعة ومؤسسات الإنتاج من خلال الاستغلال المشترك لأنشطة البحث والتطوير التكنولوجي الذي يتم القيام بها داخل الشركات ومؤسسات التعليم العالي.
