نقابة الأساتذة الجامعيين تؤكد: الزيادات في المنح تمس 17 ألف أستاذ باحث

أكدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أن الزيادة التي أقرتها مؤخرا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص منحة البحث تمس حوالي 17 ألف أستاذ باحث على المستوى الوطني، وطالبت بتمديد آجال تسجيل مشاريع البحوث الجديدة لغاية 15 ديسمبر المقبل بهدف تمكين أكبر عدد من الأساتذة الباحثين من خوض غمار البحث داعية هؤلاء إلى تنظيم أنفسهم في » مجموعات مشاريع البحوث الوطنية«، كما وصفت الزيادة المُقررة بأنها تُعبر عن الحرص الشديد الذي أولاه الوزير رشيد حراوبية لهذا الملف وسعيه لتجسيد وعوده.
أبدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي يرأسها، مسعود عمارنة، والتي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أملها في أن تكون الزيادة المذكورة عاملا في الحد من هجرة الكفاءات الوطنية وحافزا مهمّا في استرجاع الجامعة الجزائرية لكثير من طاقاتها البحثية المهاجرة، وأن يكون ذلك دعما قويا لتطوير البحث العلمي في الجزائر، خصوصا وأنّ هذه المنحة من المنح المتغيرة، التي يحددها العمل العلمي المنجز.
وأوردت في بيان أصدرته أمس، بأن المنحة تمس حوالي 17 ألف أستاذٍ باحثٍ على المستوى الوطني، داعية في هذا السياق، جميع الأساتذة الباحثين إلى تنظيم أنفسهم في »مجموعات مشاريع البحوث الوطنية وخوض غمار البحث حتى تشملهم الاستفادة من هذه المنحة جميعا في أقرب وقت ممكن«، كما طالبت من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد آجال تسجيل مشاريع البحوث الجديدة لغاية 15 ديسمبر المقبل، حتى تكون مدّة إعداد المشاريع كافية، ويتيسّر لأكبر شريحة من الأساتذة المعنيين الاستفادة من هذا المكسب.
وشددت نقابة الأساتذة الجامعيين على أن النظام التعويضي الخاص بالأستاذ الباحث المرتقب صدوره سيُدعم هذه الخطوة التي وصفتها ب» الكبرى والأولى في مسار الاهتمام بالأستاذ الباحث والبحث العلمي في الجزائر«، وذكرت أن توصيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخصوص دعم البحث العلمي وتحسين أوضاع الأستاذ الباحث، التي أعلن عنها في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الدخول الجامعي 2009/2010 بجامعة سطيف، أصبحت اليوم مرجعا أساسيا للتكفل بالأستاذ الجامعي.
وبعدما أثنت على وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رشيد حراوبية، على ما أسمته »سعيه الحثيث للوفاء بتعهداته وحرصه الشديد على التعجيل بتنفيذها«، أكدت بأن جهودها المستقبلية في حوارها مع الوزارة الوصية ستُركز على ملف المسار المهني والعلمي للأستاذ الجامعي وكذا ملف السكن.
تجدر الإشارة أن مجلس الوزراء أقر مؤخرا مرسومين تنفيذيين متعلقين بالبحث العلمي، يتضمن الأول القانون الأساسي للطالب في مستوى الدكتوراه، ويضبط بصفة خاصة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل على نيل شهادة الدكتوراه، وزيادة على منحة شهرية، يستفيد المعني من أشكال أخرى من الدعم، ويمكنه الإسهام بحصة جزئية في التعليم العالي مقابل أجر يتقاضاه، أما المرسوم الثاني فيتضمن شروط ممارسة نشاطات البحث من قبل الأستاذ الباحث في المستشفيات الجامعية أو الأستاذ الباحث، وكيفيات مكافأتهم، وينص بصفة خاصة على إلزامية إدراج نشاطات البحث في إطار برامج البحث الوطنية، على أساس عقد يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
كما يوضح المرسوم بأن المكافأة المادية لهذا النشاط تتراوح شهريا بين حد أقصى قدره 45 ألف دينار بالنسبة للأستاذ، وحد أدنى قدره 20 ألف دينار بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة »باء«، يُضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ بين 20 ألف دج لمدير وحدة البحث و10 آلاف دينار لرئيس فريق البحث.