مساحات دون كهرباء وأخرى غير أمنة للسوق الرمضاني متعاملون رفضوا الانخراط بسبب غياب ظروف العمل لرقط ل: "الحوار": لا مبالاة الولاة "أفشل" البيع الترويجي جمعية التجار ل"الحوار": تأخر فاضح في تسليم التراخيص والبيروقراطية دمرت المشروع نصيرة سيد علي تنظيم الأسواق في شهر رمضان تقليد انتهجته وزارة التجارة بتنظيمها خلال شهر رمضان الفضيل، لضمان وفرة المواد الاستهلاكية بأسعار تنافسية من أجل السماح للمواطن اقتناء احتياجاته في هذه الفضاءات التي تؤمها الطبقة المتوسطة والفقيرة نظرا للأسعار التنافسية ، إلا أن ما طبع هذه الأسواق خلال رمضان 2021، يختلف جملة وتفصيلا عما سبق تنظيمه خلال السنوات الماضية، نظرا لتدخل عدة عوامل أدت إلى فشلها… البيع الترويجي .. فشل ذريع أثبتت صيغة بيع الترويجي في الأسواق المخصصة للبيع بالتخفيض التي تهدف إلى القضاء على الاحتكار والمضاربة قد أثبتت فشلها الذريع جراء فشل الأسواق الرمضانية في ظل غياب مؤسسات اقتصادية ومنتجين في مختلف السلع والمنتجات الواسعة الطلب خلال رمضان. وأوضح بيان للوزارة أن وزير التجارة قد وجه خلال ترأسه للاجتماع الثامن والأخير للجنة الوطنية لمتابعة تموين الاسواق خلال شهر رمضان, "تعليمات صارمة لمدراء التجارة المتأخرين في عمليات استحداث فضاءات وأسواق البيع بالتخفيض والبيع الترويجي عبر كامل القطر الوطني والمقدرة ب 794 سوق"، وأكد الوزير في هذا السياق على "ضرورة الالتزام بالآجال المحددة مسبقا بالتنسيق مع باقي المصالح على المستوى المحلي". المتعاملون الاقتصاديون رفضوا المشاركة في الأسواق الرمضانية لهذا السبب في جولة قادة فريق " الحوار" إلى عديد نقاط بيع الترويجي بالعاصمة وضواحها، لاحظنا الكثير منها فارغة المحتوى، وفي الإطار ذاته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمنظمي المعارض والصالونات التابعة للجمعية الوطنية للتجار والحرافيين، بوعلام كرمية ل " الحوار" أسباب نقص المواد التي من المفروض عرضها في الأسواق الرمضانية هذا العام تعود أساسا إلى رفض الكثير من المتعاملين الاقتصاديين المشاركة في الفضاءات التجارية التي تم تنظيمها في بعض الساحات بالعاصمة وغيرها من الولايات، بعدما ما أبدوا موافقتهم بالحضور ومرافقة المستهلك خلال شهر الصيام من خلال عرض منتجاتهم بأسعار تنافسية وبسعر المصنع، إلا أننا يضيف كرمية فوجئنا بالرفض القاطع لهؤلاء الاقتصاديين، وقال المسؤول الأول على اللجنة الوطنية لمنظمي المعارض والصالونات بوعلام كرمية إن نجاح الأسواق الرمضانية مرهون بمدى المشاركة القوية لأصحاب المصانع الذين كنا نعول عليهم يؤكد كرمية بجلب سلعهم المختلفة وعرضها في هذه المساحات التجارية التي ينتظرها المواطن مع حلول شهر رمضان الكريم. لا وجود للحوم والدواجن والمجمعات العمومية الغائب الأكبر واصلنا جولتنا الاستطلاعية عبر أروقة الشاليهات التي تم نصبها في كل من ساحة الشهداء وباب الوادي والمخصصة للمستهلك في هذا الشهر الفضيل، حيث وجدنا أكثر المعروضات بهذين السوقين تتمثل في الأجبان، وأوراق الامتصاص المطبخية ودورة المياه، بالإضافة بعض المواد الأخرى مثل العطور والتمور والحلويات والمكسرات ومستلزمات الحلويات والتغليف، إلا أن أسعارها لا تختلف عن المحلات خارج السوق، وعلى سبيل المثل نجد سعر الكيلوغرام الفول السوداني الذي بيع بهذه السوق فوق 400 دينار، و اللوز البيستاش، والجوز فمن استطاع إليهم سبيلا، أسعار ملتهبة ولا تلبي رغبة رواد هذه الفضاءات التي ينتظر من أصحابها خفض الأسعار وجعلها في متناول القدرة الشرائية للمواطن كما هو مروج له من قبل وزارة التجارة أياما قبل شهر رمضان… الأسعار لم تكن في المتناول وفي هذا الإطار، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمنظمي المعارض والصالونات التابعة للجمعية الوطنية للتجار والحرافيين، بوعلام كرمية أن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين قد حضرة الاجتماع الذي نظمه وزير التجارة القاضي بتوفير للمواطنين كل المواد التي يحتاجها في شهر رمضان، وذلك بحضور أربع دواوين تنشط في مختلف السلع والمنتجات، والذين أكدوا موافقتهم بالمشاركة في الأسواق الرمضانية، ضف إلى ذلك رفض بعض المنتجين الذين لديهم وزن ثقيل في المعادلة التجارية والاقتصادية في الجزائر والذين أثبتوا موافقتهم، إلا أننا شاهدنا في الميدان يقول كرمية تخاذل هؤلاء ولم يلبوا لا لنداء الجمعية ولا مفتشية التجارة ووقعنا في فراغ رهيب، مما استدعى يضيف ذات المتحدث إلى التفكير في كيفية حفظ ماء وجه هذه الأسواق، ومن أجل إعطاء الدفع لهذه الأسواق وتوفير للمواطن مستلزماته خاصة الرمضانية قامت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين كاجتهاد منها وبالتنسيق مع مفتشين ومدراء التجارة بالاتصال بالتجار الذين سبق وأن تعاملوا معهم وطالبوا منهم الالتحاق بهذه المواقع التجارية وعرض ما لديهم من منتجات وهم مشكورين على ذلك، وعن مرجعية هامش الربح والفارق الطفيف الذي تراوح بين 5 أو 10 دينار فقط في كل منتوج، علما أن البيع الترويجي يخضع إلى سعر المصنع، رد ذات المسؤول على أن أغلب التجار الموردين في هذه المواقع تجار جملة ما أدى إلى وجود فارق صغير جدا مقارنة مع المحلات التجارية العادية، المستهلكون مستاؤون .. خلال جولتنا بالاسواق الرمضانية والتي يطلق عليها عادة أسواق الرحمة، اقتربنا من بعض رواد هذا الفضاء التجاري، وفي هذا الإطار، أعربت السيدة فاطمة عن استيائها الشديد إزاء معروضات هذا السوق حيث قالت:" صراحة توجهت إلى الكثير من نقاط البيع المنظمة بمناسبة شهر رمضان إلا أنني لم أجد ما كنت أنتظره على غير العادة، وحتى الأسعار تقريبا لا تختلف عن المحالات العادية، اللهم بعض المواد التي لا يكثر عليها الطلب على غرار كالعطور مثلا، وأكدت السيدة فاطمة، نفس الاستياء وجدناه عند السيد الطاهر الذي قال إن المعروضات في هذه الأسواق لا تلبي طلب المستهلك كما في السابق، وأن أغلب المنتجات أسعارها مثل التجار العاديين، اللهم بعض الأجبان التي تعرف نقصا طفيفا في أسعارها. الولاة أفشلوا المشروع وكان وزير التجارة قد تعهد بإنشاء فضاءات تجارية عديدة عبر كامل التراب الوطني، أسبوع قبل حلول شهر رمضان، لتمكين المواطن من اقتناء حاجياته بأسعار معقولة مما يسمح بحماية قدرته الشرائية، مؤكدا أن تلك المساحات التجارية التي ستقام بالتنسيق مع السلطات المحلية و المنتجين و الغرف التجارية، ستسمح بفتح المجال للبيع الترويجي و البيع بالتخفيض لكافة التجار و الصناعيين و الفلاحين الذين يرغبون في المشاركة فيها، إلى جانب المواد الغذائية المختلفة التي ستسوق بأسعار معقولة، مؤكدا بأن هذه الأماكن التجارية ستخصص أيضا لبيع الألبسة و الأحذية و الأجهزة الكهرو منزلية والأواني المنزلية المختلفة، إلا أن الواقع يثبت العكس إذ أغلب المناطق بالعاصمة مثلا لم ينظم بها ولو سوق واحدة، وفي هذا الصدد يقول رئيس اللجنة الوطنية لمنظمي المعارض والصالونات التابعة للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بوعلام كرمية سطرنا هدفا لإنشاء 54 سوق رمضاني على مستوى الجزائر العاصمة، إلا أننا وللأسف لم ننجز سوى 10 منها، نظرا لعدم استجابة أغلب رؤساء البلديات الذين رفضوا منح القطع الأرضية لتنظيم السوق، لدرجة يضيف كرمية أن بعضهم تنكر لهم وقال لهم بالحرف الواحد من أنتم حتى نتعامل معكم وما هي الفائدة التي أجنيها في حال منحكم هذا الموقع، وأنه يفضل أن يمنح أرضية لمعرض تجاري بدل إقامة سوق رمضانية، علما يضيف كرمية أن منح رخص أرضية لإقامة معرض تجاري ممنوعة قانونا. تراخيص في الوقت الضائع ..وسياسة "البريكولاج" تتواصل ومن بين الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نقص تنظيم الأسواق الرمضانية في الكثير من البلديات، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمنظمي المعارض والصالونات التابعة للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بوعلام كرمية في السياق ذاته، إلى أن تأخر منحهم المساحات المخصصة للإقامة هكذا أسواق، عطل حسبه عملية تجهيزها بالكهرباء والماء وأشياء أخرى ذات الصلة، مما أدى إحداث فوضى عارمة وأخرت تنظيم الأسواق الرمضانية التي ينتظرها المستهلك بشغف كبير، وهو الأمر يقول كرمية التي جعلت المشروع يفشل. من جهته، أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار عن أنه تم تنظيم 600 سوق جواري من أصل 800 سوق التي كانت مقررة، وذلك حسبه لتخفيف الضغط على المستهلك خاصة في هذا الشهر الكريم، مشيرا إلى أن هذه الأسواق ستعطي دفعا على مستويين، فهي تلبي طلب الزبائن من خلال المعروضات وفرصة للمنتج للتعريف بمنتجاته ومناسبة لزيادة رأسماله. دافع عن مديرية التجارة ..المنسق الولائي لاتحاد التجار رحماوي لرقط ل "الحوار": السلطات المحلية سبب فشل أسواق الرحمة كشف لرقط رحماوي، منسق المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن أن فشل أغلب أسواق الرحمة بالعاصمة، وعزوف التجار والمتعاملين على عرض منتجاتهم، بسبب لا مبالاة الولاة، وتماطلهم في توزيع التراخيص إلى المتعاملين الاقتصاديين، رغم إلحاح مصالح مديرية التجارة لإنجاح العملية. وقال لرقط في تصريح خص به الحوار، أن اغلب الأسواق التضامنية بالعاصمة فضلت، بدلا عدم امتلاء المساحات بجل البلديات عدا البعض منها، على غرار المقاطعات الإدارية لبراقي وبوزريعة وزرالدة وبئرتوتة ورويبة، ويأتي ذا بسبب التماطل في استصدار رخص النشاط المؤقتة التي منحت صلاحيتها حصريا للولاة المنتدبين، ووجود صراعات بين رؤساء البلديات والولاة، ما أفشل العملية . وحمل لرقط مسؤولية فشل مشروع الأسواق الرمضانية في العديد من بلديات العاصمة، صراحة إلى الولاة المنتدبين، الذين تهاونوا في أداء مهامهم، واللامبالاة في تسيير هذا الملف، والنتيجة غياب فضاءات للتسوق في البلدات التي يشرفون عليها. وقال لرقط أن العديد من البلديات خصصت مساحات غير لائقة للنشاط وأخرى تفتقر لأدنى الشروط الضرورية على غرار الكهرباء والماء، فضلا عن تخصيص أماكن في مناطق معزولة، عزف المتعاملون وممثلو المصانع الذهاب إليها. وأكد المتحدث أن مدير التجارة لولاية الجزائر حرص من خلال الاجتماعات التي تم عقدها مع ممثلي اتحاد التجار، على ضرورة انجاح العملية وتم وضع كافة الترتيبات اللازمة التي تسمح بالمشاركة بقوة في الأسواق الرمضانية، غير أنعهم اصطدموا بغياب وجود نية حقيقية لدى الولاة المنتدبين في منح التراخيص، حيث منحت أعالها عشية الشهر الفضيل ، الأمر الذي أربك المتعاملين الاقتصاديين. وفي سياق أخر، لأكد أن نجاح العملية شمل نسبيا بعض المقاطعات الإدارية، غير أن النقطة السوداء في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل هو عدم وجود أية نقطة بيع للحوم المستوردة أو الدجاج، أو الخضر والفواكه، وما تم تخصيص لم يتم سوى بعد الضجة التي خلفها ارتفاع أسعار الخضر. وتابع المتحدث، أن هذه العوامل بالإضافة إلى تأثيرات الأزمة الصحية على العديد من التجار والمتعاملين وندرة بعض المواد الأساسية حرمت الكثير من التجار في المشاركة في الأسواق، باعتبار أن الكثير منهم أفلس وبعض المصانع أغلقت أبوابها وأخرى قلصت عدد العمال، وبالتالي تعذر عليها المشاركة في أسواق رحمة لا تتوفر على الكهرباء أو موجودة في مناطق معزولة تفتقر للأمر. وأكد أن المكتب الولائي راسل مرارا الولاة المنتدبون من اجل وضع خارطة طريق، من أجل إنجاح العملية وتوفير منتجات أسعار المصنع لكنهم لم يتلقوا أي رد سوى من بعض المسؤولين، مجددا تأكيده أن مسؤولي قطاع التجارة بالعاصمة راحوا ضحية بيروقراطية الإدارة وعدم التعامل مع الملف بجدية.
