بلحيمر: الرئيس تبون جعل من حرية الصحافة مبدأ ثابتا في الدستور

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل من حرية الصحافة "مبدأ ثابتا" في الدستور الجديد من خلال جملة من الضمانات توفر للصحفي ممارسة مهامه باحترافية وأخلاق، مبرزا أن التحول الجوهري الذي تعرفه المهنة في ظل مسار التأسيس لجزائر جديدة".
وقال بلحيمر في رسالة وجهها الى الأسرة الاعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل3 ماي من كل سنة : "اليوم ونحن نتطلع إلى مستقبل أرقى للصحافة، فإننا نسترشد بالتضحيات المشرفة وبالتحول الجوهري الذي تعرفه المهنة في ظل مسار التأسيس لجزائر جديدة ترتكز على الانتقال الآمن والشامل للرقمنة التي كانت موضوع مسابقة جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف بمناسبة اليوم الوطني للصحافي في 22 أكتوبر 2020".
ومسايرة لهذا الواقع –يضيف الوزير– "تم لأول مرة في نوفمبر الماضي استحداث مرسوم تنفيذي يتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت، والذي يشترط أن يكون النشر عبر الموقع الإلكتروني موطنا حصريا من الناحية المادية والمنطقية بالجزائر ومسجلا في النطاق .dz".
وأكد بلحيمر أنه "يجري تنفيذ هذه العملية التي تعد إجراء سياديا، بكفاءات وطنية خالصة وفقت بنجاعة في إفشال محاولات القرصنة التي تستهدف مواقع إلكترونية معروفة بدفاعها عن مصالح الجزائر، لاسيما أثناء عملية نقل المحتوى والتوطين إلى داخل الوطن"، مشيرا الى أن إصدار المرسوم الخاص بالإعلام الإلكتروني "يندرج في سياق ورشات الإصلاح الكبرى المرتكزة على محوريين أساسيين".
ويتمثل المحور الأول في "تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصال ومطابقتها مع أحكام الدستور، إذ وعلى سبيل المثال، تم مؤخرا إنشاء لجنة على مستوى الوزارة بالاشتراك مع سلطة ضبط السمعي البصري وبمساهمة الخبراء المختصين تعنى بتكييف وتحيين قانون السمعي البصري لعام 2014".
كما تشمل عملية التكييف والتحيين "مشاريع تتعلق بوكالات الاستشارة في الاتصال، الإشهار، القانون العضوي للإعلام وقرار فتح الإعلان عن الترشح الهادف إلى منح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتي".
أما المحور الثاني فيتعلق ب"التحكم في الرقمنة من خلال التزود بالتجهيزات المتطورة والتكوين ذي الصلة قصد التمكن من إنتاج محتوى سيبرياني وطني آمن ومتنوع".
وسعيا إلى ترشيد استغلال قدرات ألكومسات1 وهو أول ساتل جزائري في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، صدر سنة 2020 مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري.
وأوضح الوزير في هذا السياق أنه بموجب هذا التعديل، أصبح بإمكان مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الجزائري "إبرام أي عقد تجاري يهدف إلى تقديم خدمة البث المباشر عبر الأقمار الصناعية للخدمات السمعية-البصرية بجميع الوسائل التقنية الملائمة وتأجير القدرات الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية والأجنبية".
كما أنه تكريسا لحرية الصحافة وحق المواطن في الإعلام –يستطرد وزير الاتصال– "شهدت نفس الفترة إنجاز مقرات إذاعية جهوية جديدة في ولايتي مستغانم وتبسة إلى جانب بروز عناوين جديدة وتسجيل 75 موقعا إلكترونيا، إضافة إلى تسليم 37 شهادة تسجيل جهاز للإعلام عبر الإنترنت بعد التأكد من توطين مواقعهم عبر نطاق dz على أن يبلغ عدد المواقع الالكترونية المؤمنة والمحصنة في الجزائر 100 موقع من الآن إلى غاية الصائفة المقبلة".
أيوب.ح