بلحيمر: محاولات قرصنة تطال حاليا المواقع الالكترونية المدافعة عن مصالح الجزائر

كشف وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر عن تعرض العديد من المواقع الالكترونية المعروفة بدفاعها عن مصالح الجزائر لمحاولات قرصنة, خاصة أثناء عملية نقل المحتوى والتوطين إلى داخل الجزائر.
وفي حوار أدلى به للموقعين الإلكترونيين "الحدث-dz" و"الجزائر الجديدة .dz", أشار بلحيمر إلى رصد محاولات قرصنة تطال حاليا العديد من المواقع الإلكترونية المعروفة بدفاعها عن مصالح الجزائر, لاسيما أثناء عملية نقل المحتوى والتوطين إلى داخل الجزائر, حيث تعمل مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي على صدها.
وعن "العوائق" التي يواجهها أصحاب المواقع الالكترونية مع المؤسسات الموكلة بعملية التوطين ضمن النطاق (.dz), ذكر الوزير بأن مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني (CERIST) يعد الجهة الوحيدة في الجزائر المعنية والمؤهلة لمنح هذا التوطين.
وتتمتع هذه الهيئة العمومية السيادية بصلاحيات التعاقد مع مؤسسات مناولة هي عبارة عن شركات ناشئة تقدم خدمات في مجال إنشاء وإيواء المواقع الالكترونية.
وإلى جانب مؤسسات المناولة, لفت بلحيمر إلى وجود مؤسسات عمومية لها الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لتوفير خدمة إيواء المواقع الإلكترونية مهما كان حجمها, على غرار مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي و وكالة الأنباء الجزائرية واتصالات الجزائر إلى جانب المؤسسات الخاصة التي تقوم بنفس المهام.
وبهذا الخصوص, يرى بلحيمر بأنه "من الطبيعي أن تعترض التجربة الفتية للمواقع الإلكترونية المقننة والتي لم تتعد الأربعة أشهر, بعض المشاكل", غيرأنه أكد بأن المعنيين "لن يدخروا جهدا, كلا حسب اختصاصه, للتكفل بالانشغالات المطروحة".
وفيما تعلق بالخلط الحاصل بين المواقع الإلكترونية التي ضبطت قوانينها ومنصات التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع, اعتبر وزير الاتصال مسألة تنظيم المجالين
"واجبا استعجاليا تفرضه بشكل أساسي التجاوزات التي ترتكب بواسطة الإنترنت والتي يستغلها البعض في تصرفات غير أخلاقية ولا مهنية تستهدف الحياة الخاصة للأشخاص واستقرار المؤسسات وأمن الشعوب وسيادة الدول".
ومن هذا المنطلق, تبرز -حسب بلحيمر- ضرورة وجود "إرادة حقيقية وجهود مشتركة بين الجهات الرسمية ومالكي المحركات ومنصات التواصل الاجتماعي (على المستوى الدولي) لضبط هذا المجال", و هذا زيادة على القوانين الوطنية التي تنظم مجال المواقع الإلكترونية.
وفي رده على سؤال آخر حول تنظيم توطين قطاع السمعي-البصري, أوضح بلحيمر أن وزارة الاتصال تشرف حاليا على استكمال مراحل صدور القرار الذي أعدته بهذا الخصوص والمتعلق بفتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتي.
ومن شأن التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر أن يسمح لها بإبرام أي عقد تجاري بمقابل يهدف إلى تقديم خدمة البث المباشر عبر الأقمار الصناعية للخدمات السمعية-البصرية, بجميع الوسائل التقنية الملائمة, و كذا تأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمارالصناعية الوطنية والأجنبية, يتابع الوزير.