أخيرا ..فتح المجال الجوي وعودة الرحلات تدريجيا

* "مجلة الحوار" تكشف تفاصيل البروتوكول الصحي والرحلات
ملف/سعيد باتول
بعد طول انتظار وبعد أزيد من سنة من غلق المجال الجوي، أعادت الجزائر فتح الحدود الجوية جزئيا، بدءا من الفاتح جوان الجاري، والسماح للجزائريين والأجانب، بالدخول إلى الجزائر وعودة الحياة إلى حياتها الطبيعية بشكل تدريجي. وحددت الوزارة الأولى في بيان لها، الرحلات التي سيتم تنظيمها من والى مطارات الجزائر ووهران وقسنطينة بدءا من الفاتح جوان الجاري، حيث سيتم برمجة ثلاث رحلات أسبوعية من وإلى فرنسا، من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، منها نحو باريس بمعدل رحلتين ورحلة واحدة تجاه مرسيليا، كما ستضمن شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلة أسبوعية من وإلى كل بلد من البلدان تركيا (إسطنبول)؛إسبانيا (برشلونة)؛تونس (تونس العاصمة). حيث رخص في مرحلة أولى لمطارات الجزائر العاصمة، ووهران وقسنطينة، فقط، باستقبال المسافرين عند الوصول أو المغادرين نحو الوجهات سالفة الذكر. وفق شروط لركوب المسافرين المتوجهين إلى الجزائر، شددت الوزارة على ضرورة أن يكون المسافر حاملاً لنتيجة سلبية لاختبار RT-PCR يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة قبل تاريخ السفر، حيازة تذكرة سفر صالحة وملئ الاستمارة الصحية بالمعلومات المطلوبة.
وشددت الوزارة الأولى على ضرورة التسديد المسبق للتكاليف المتعلقة بالحجر الصحي الإجباري الذي يجب أن يخضع له كل مسافر عند وصوله إلى التراب الوطني، وكذا تكاليف اختبار الكشف عن فيروس "كوفيد 19′′، المقرّر من قبل السلطات الصحية.
وذكرت أن تكاليف الإقامة على مستوى مواقع الحجر الصحي تكون على عاتق المسافر حصريا. ويجب أن تكون هذه الشروط مستوفاة قبل ركوب الطائرة.
وفيما يخص الشروط الصحية المطبقة عند الوصول إلى الجزائر، شددت تقديم اختبار RT-PCR يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة؛ يجب أن يخضع المسافر لحجر صحي إجباري لمدة خمسة أيام في إحدى المؤسسات الفندقية المسخرة لهذا الغرض، مع مراقبة طبية دائمة؛ وتطبيق اختبار الكشف عن فيروس "كوفيد 19′′، في نهاية الحجر.
كما يرفع الحجر في اليوم الخامس عقب اختبار سلبي للكشف عن فيروس "كوفيد 19′′، وفي حالة النتيجة الإيجابية، يجدّد الحجر لمدة خمسة (5) أيام إضافية.
وفيما يخص ظروف الحجر الصحي، تم بصفة مشتركة، بين قطاعي الداخلية والسياحة والصحة، تحديد قائمة المؤسسات الفندقية التي ستتوفر فيها جميع الشروط المطلوبة للحجر، وفيما يخص كيفيات مغادرة التراب الوطني، يظل المسافرون خاضعين فقط للشروط التي تقرّرها سلطات البلدان المستقبلة بالنسبة لدخولهم ترابها.
وفي مجال الإعلام والاتصال، تم تنفيذ حملة إعلامية واسعة بمجرد فتح الحدود الجوية قصد تسهيل التنقلات، وكلفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالقيام، من خلال موقعها الإلكتروني، بنشر كافة المعلومات التكميلية والتوضيحات اللازمة لتنفيذ الترتيبات المقرّرة.

* صنهاجي:مخابر بمقاييس عالمية للكشف عن كورونا في المطارات
من جهته، كشف رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي،عن تجهيز المطارات الثلاثة بكل من العاصمة ووهران وقسنطينة التي تستقبل الوافدين من الخارج بمخابر مجهزة بأحدث الوسائل من أجل تطبيق إجراءات تشخيص صارمة ودقيقة ستسمح بالتعرف على المصابين بفيروس كورونا.
وتحدث صنهاجي عن توفير شبكة آمان تتضمن عملية التشخيص وتطبيق الإجراءات العملياتية التي سترافق فتح المعابر الحدودية، مشيرا إلى أن السلطات ستطبق بروتوكول صحي صارم ودقيق يوفر أعلى درجات الأمان.
وبعد إعطاء اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة التطورات، الضوء الأخضر فيروس كورونا في لإعادة فتح الحدود وفق "شروط صارمة جدا"، أعلن بيان لرئاسة الجمهورية، أن مجلس الوزراء وافق على إعادة فتح أهم ثلاثة مطارات للرحلات الدولية ابتداء من الفاتح جوان بعد أكثر من سنة من إغلاق الحدود.
من جهة أخرى ولتجنب موجة رابعة من تفشي فيروس كورونا، شدد صنهاجي على ضرورة التعجيل في عملية التلقيح حتى نتمكن من وضع حد لانتشاره معتبرا إياها النقطة الأهم و الجدير بتحكم الإنسان فيه.
كما طمأن يقول أن جميع اللقاحات المضادة للفيروس " متساوية الآن من حيث الفعالية" لأن المتحورات التي ظهرت " يمكن التحكم فيها و معروفة من طرف اللقاحات"، مضيفا أن التغييرات "ليست مهمة بشكل يجعل اللقاحات التقليدية عاجزة على التغلب على الفيروس".
وبخصوص المناعة الجماعية قال صنهاجي أنه "من الخطير تأكيد الأمور حاليا بأن تم بلوغ هذه المناعة الجماعية في الجزائر، فالأمر ليس صحيحا" مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب رفع عدد الدراسات الخاصة بالتحاليل الوبائية بشكل أهم و "فتح تحقيقات حول المستويات المرتفعة للسكان من أجل الخروج بنتيجة و القول بأنه تم بلوغ المناعة الجماعية".
* مختصون : "البي سي ار" والمراقبة الدقيقة في المطارات ضرورية
قال مختصون في مجال الصحة، أن فرض إجراءات صارمة على مستوى الموانئ والمطارات والكشف المباشر لكل المسافرين الوافدين إلى أرض الوطن، وإخضاع المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا على الحجر الصحي ضروري.
وأكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة الوطنية الياس مرابط لمجلة الحوار" أن قرار فتح الحدود هو قرار صحيح ومنطقي وكان لابد منه لاعتبارات صحية واجتماعية واقتصادية وتجارية كذلك.
وأشار مرابط أن الجزائر ليست أفضل حالا من بعض الدول الأوربية أو في الأمريكيتين التي سجلت مستويات قياسية في عدد الإصابات أو الموتى، جراء تداعيات فيروس كورونا، إلا أنها لم تغلق حدودها البرية والبحرية أو الجوية بل بالعكس استمر الحال، على ما هو عليه في هذه الدول رغم الكارثة الصحية التي ألمت بها وأخر هذه الدول الهند التي مازالت مطاراتها قيد الخدمة ولم تتوقف أبدا منذ بداية الأزمة في هذه الدولة ذات الكثافة السكانية العالية بالمقارنة مع الجزائر
و أضاف مرابط أن الإشكال ليس في غلق الحدود أو في فتحها بل في ضرورة وجود برتوكول صحي صارم يتم الاعتماد عليه في ضبط الحالة الصحية في الجزائر بالتوازي مع قرار فتح الحدود، وهو ما يتم العمل عليه حاليا في إشارة إلى تصريحات وزير الصحة مؤخرا، أين أكد خضوع أي وافد من الخارج إلى اختبارات ميدانية في المطار قبل دخوله إلى ارض الوطن مع إلزامه بتقديم كشف اختبار في مدة لا تقل عن 36ساعة مع إمكانية خضوعه إلى اختبارات إضافية للتأكيد على الحالة الصحية وضمان خلوها من أية مؤشرات توحي بحملها هذا الفيروس الخبيث.
وفي حال التأكد من إصابة احد الوافدين من الخارج ايجابيا، ما يعني حمله لهذا الفيروس سيتم وضعه قيد الحجر الصحي في احد الفنادق التي تم تخصيصها لهذا الغرض وعلى نفقته الشخصية لمدة 10ايام مثل ما ينص عليه البرتوكول الصحي الذي هو نفسه ويتم التعامل به في اغلب الدول التي لازالت إلى حد الآن تكابد تداعيات فيروس كورنا أو في دول أخرى تعمل وفق برتوكول صحي خاص رغم الوضعية الوبائية الجد معقدة بها.
من جهته دعا، المختص في الصحة العمومية محمد كواش في تصريح ل"مجلة الحوار " أن البرتوكول الصحي الذي سيتم الاستعانة به للكشف عن الوافدين من الخارج، وهذا بعد قرار فتح الحدود من السلطات العليا في البلاد فعال وصارم، باعتبار انه يمكن من خلاله تشخيص الحالات الوافدة من الخارج بكل دقة على غرار العديد من الدول الأوربية أو في اغلب دول العالم التي تتبنى هذا المخطط الوقائي في مطاراتها وموانئها ومنافذها الحدودية دون أي إشكال يذكر، بل بالعكس ساهمت هذه الإستراتيجية الصحية العالمية التي تعتمد على هذا البرتوكول في احتواء وصد انتشار فيروس كورونا، بحكم انه يمكن من خلاله تشخيص الحال الصحية للفرد قبل 36ساعة، وهو ما يعطي فرصة ومجال اكبر للبدء في مراحل العلاج إذا ما تم تأكيد الإصابة بفيروس كورونا أو سلالاته المتحورة والتي نجمت عن التطور الجيني للفيروس، ومنه إذا ما تم إسقاط هذه التجربة الصحية العملية التي لازالت تتبناها اغلب الدول في العالم إلى الآن على الواقع الجزائري سيترتب عنها تداعيات ايجابية أكثر منها سلبية كون قرار فتح الحدود كان مطلب اجتماعي واقتصادي.
وأضاف كواش أن الاستثناء الذي يجب الانتباه له كونه يهدد ويضرب مصداقية البرتوكول الصحي الذي يعتمد على فحص "بي سي ار "، هو السلالة الهندية 50 بالمائة من عدد الإصابات لم يتمكن هذا الفحص من كشفها أو تحديدها، وهذا ما يستدعي -يضيف كواش- إلى الاستعانة بالفحص السريري وإخضاع الوافدين من الخارج عليه، خصوصا إذا ما تم ملاحظة أي أعراض جانبية عليهم مثل السعال آو التعب والإرهاق أو الطفح الجلدي رغم حصولهم على شهادة طبية تثبت عدم حملهم لفيروس كورنا أو خلوهم من أي أمراض تذكر.
كما دعا كواش، إلى إلزام الوافدين بالخارج إلى تقديم استمارة معلومات تتضمن جميع المعلومات بما فيها طبيعة عملهم مكان تواجدهم خلال 3اشهر التي تسبق دخولهم ارض الوطن بالإضافة إلى إمكانية تلقيهم لقاح كورونا أو إصابة أي فرد في العائلة بفيروس كورنا بالتوازي مع تقديم كشف اختبار كورونا "بي سي ار "، ما من شانه أن يعطي قاعدة بيانات صحية شاملة عن كل فرد أو وافد من خارج الوطن، ما يسهل ويدعم عملية تطبيق البروتوكول الصحي في إطاره الصحيح المنوط به.
كما شدد كواش على ضرورة إخضاع جميع الوافدين من الخارج إلى الحجر الصحي لمدة لا تقل عن 10ايام، سواء كانت نتيجة فحصهم ايجابية أو سلبية وهذا كإجراء احترازي يرافق البروتوكول الصحي الذي بطبيعته صارم ودقيق، لكن يبقى الإشكال الذي يعترض أداءه بشكل مطلق وصحيح .
* البروفيسور: بلحاج فيروس كورونا سيتلاشى مع بداية الخريف
أكد البروفيسور رشيد بلحاج ،مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية ورئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة ،على استحالة فتح الحدود بشكل كامل حاليا ، معتبرا أن الطائرة وسيلة أمنة للسفر خلال الجائحة مقارنة بوسائل النقل الأخرى، متوقعا أن فيروس كورونا سيتلاشى في الخريف .
وكان البروفيسور بلحاج قد أوضح أن قرار مجلس الوزراء بخصوص الفتح التدريجي للحدود يرتكز على أرضية علمية قائمة على مقترحات اللجنة العلمية، واصفا إياه بالقرار الإنساني ناتج عن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا ولتقدم عملية التلقيح .
وشدّد بلحاج على ضرورة تقيّد القادمين من الخارج بالتدابير الوقائية ، مشيرا إلى أن حركة المسافرين ستكون مزدوجة وفق بروتوكول صحي صارم سيفرض سواء على القادمين من الخارج، جزائريين وأجانب، حيث سيتم إخضاع المسافرين إلى الجزائر لإختبار "بي سي آر".
البروفيسور رشيد بلحاج توقع أن يفقد فيروس كوفيد 19 قوته بحلول الخريف المقبل – نوفمبر- ، مستندا في ذلك على الدراسات العلمية التي تؤكد انخفاض حدة الفيروسات بعد سنتين من ظهورها ،وهي الدورة البيولوجية للفيروس أين تكون قوة تأثيره قد ضعفت بشكل كبير.
واعتبر المصدر أن "انتقال الفيروس في الطائرة يكون أقل شدة مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبأنها أحسن وسائل الوقاية من ناحية الأمن الصحي كونها تتوفر على مكيفات مزودة بمصفاة ويتم تعقيمها أوتوماتيكيا قبل وبعد السفر وهو ما يساهم في تقليص انتقال العدوى" ، إضافة إلى خاصية الطائرة المتمثلة في العدد للمسافرين المحدّد ومدّة الرحلة المحدّدة "، حيث تعتبر وأكثر أمانا مقارنة بالباخرة، وهو ما قد يفسّر عدم فتح الحدود البحرية حسب قرار مجلس الوزراء ، والاكتفاء بالفتح الجزئي للحدود من أجل التحكم في الوضعية الوبائية .
ودعا بلحاج إلى اتخاذ إجراءات علمية صارمة على كل شخص يسافر نحو الجزائر منها تحليل "بي سي أر" ساعات قليلة قبل سفره، وإجراء تحاليل أخرى في الجزائر تفاديا للتزوير .
من جهته، أكّد البروفيسور بوعمرة عبد الرزاق، المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي، أن قرار الحكومة القاضي بالفتح الجزئي للحدود الجوية والبرية هو قرار مهم، مشدداً في السياق ذاته على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي.
وقال البروفيسور: "الشيء المهم في القرار هو الفتح الجزئي للرحلات الجوية وهو قرار جد علمي، والأهم هو التشديد على تطبيق الإحترازات الوقائية، كما أن المطارات التي تم اختيارها كبيرة ومهمة وتحتوي على الإمكانيات اللوجيستية اللازمة التي ستساعد في تطبيق القرار وتنظيم عملية الفتح الجزئي".
كما أشار بوعمرة بأن : "نجاح الفتح الجزئي للرحلات الجوية مسؤولية الجميع، من أجل تحقيق التحكم الجيد في العملية التنظيمية، وللوصول لمرحلة أخرى ولما لا الفتح الكلي، وهذا لا يكون إلا بمرافقة المواطن والمسافر الذي سيدخل البلاد.