تأجيل الدخول المدرسي وساعة واحدة لكل حصة وإلغاء التدريس يوم السبت

إرتفعت مجددا مطالب تأجيل الدخول المدرسي بسبب الموجة الثالثة لوباء كورونا ،خوفا من تفشي أكبر للفيروس الذي أصبح يطال الأطفال بسلالته المتحورة دلتا ، والتي تعتبر أكثر السلالات انتشارا حاليا بالجزائر.
وعزّزت الموجة الشرسة من الوباء التي تعيشها البلاد اليوم من مخاوف الأسرة التربوية على مقربة من الدخول المدرسي الذي حدد تاريخه في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، حيث أكد النقابي نبيل فرقنيس ، اليوم الأربعاء ، أن" الظروف الحالية تفرض على السلطات العليا للبلاد الاحتياط لكل طارئ من خلال برمجة حملات للتلقيح للراغبين من موظفين و غيرهم قبل الحديث عن الدخول المدرسي الذي بحساب بسيط لا يمكن أن يكون قبل منتصف أكتوبر المقبل كأدنى تاريخ" ، واعتبر المصدر أن الميدان يثبت نقص وعي المواطنين في سلوكهم اليومي بخطورة الفيروس ما يوحي بأن الوضع قد يزداد تعقيدا .
واستدل الناشط النقابي بتأجيل الدخول المدرسي خلال الموسم الفارط إلى غاية نوفمبر رغم أن عدد الإصابات كان أقل مما يسجل حاليا خلال الموجة الثالثة ، والتي مس فيها الوباء شريحة الأطفال خلافا للموجات السابقة ، وهو ما يرفع مخاوف الموظفين الذين لا يفصلهم عن العودة إلى مقرات العمل سوى شهر فقط .
وباقتراح تأجيل الدخول المدرسي ، يرى نبيل فرقنيس أن المدة قد تكون كافية لإعادة فتح الملفات العالقة و التي وعدت الوزارة بالنظر فيها ،مثل القانون الخاص و المناهج و المناصب المكيفة و قائمة المهن الشاقة و ملف العمال المهنيين و ملف أطول بكالوريا في العالم التي ترهق التلاميذ و الموظفين و حتى العائلات الجزائرية ، و كذا تنفيذ ما اتفق عليه سابقا مثل المرسوم 14/266 الذي بقي حبيس الأدراج منذ سبع سنوات من صدوره .
وبخصوص نظام التدريس ، شدّد النقابي على ضرورة تخصيص حصة من ساعة كاملة لكل مادة بعد أن تبين عدم وظيفية 45 دقيقة لكل حصة مع التفويج الحالي ، بالمقابل التقليل من الحجم الساعي العام تفاديا للإرهاق و تجنب استغلال يوم السبت للدراسة ما سيفتح على الوصاية أبواب الاحتجاجات و الرفض ، مستدلا بأن معظم دول العالم تعمل بنظام 04 أيام في الأسبوع و كذا عطلة أسبوع بعد كل 4 أسابيع من الدراسة نظرا لحاجة الطفل للراحة خاصة مع الظروف الحالية .
أما بالنسبة للتوظيف ، أبدى المصدر اعتراضه على نظام المسابقة الحالي ، مضيفا أن الظروف الصحية لن تسمح بإجراء مسابقة حاليا ما يرفع عدد المناصب الشاغرة التي يمكن أن تسدها وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي باعتماد صيغة إدماج لفائدة الأساتذة المتعاقدين من خلال تثمين خبرتهم بعد استشارة مفتشي المواد المعنية كما كان معمول به بداية التسعينات .