محمد السعيد يؤكد أن المصالحة و استعادة الأمن من الايجابيات التي تم تحقيقها

اعترف أمس المرشح للرئاسيات القادمة محمد السعيد أن المصالحة واستعادة الأمن من الأمور الإيجابية التي تحققت في الفترة الرئاسية الحالية، مبينا أن مشروع التغيير الذي يحمله ''لا يعني تصفية حسابات و لا يحمل روحا انتقامية وإنما يهدف بناء دولة قوية".
وقال محمد السعيد المرشح خلال تجمع شعبي نشطه بغليزان أنه يحمل مشروعا للتغيير و''لا يعني'' بذلك ''تصفية الحسابات و الروح الانتقامية'' و إنما يعني ''تعزيز ما تحقق من ايجابيات و التخلص من السلبيات''،مضيفا المصالحة واستعادة الأمن من ''بعض الايجابيات التي تحققت'' ،وهي ''مكسب'' سيحافظ عليه و يعززه ''حتى لا تعود الجزائر إلى سنوات الدم و الدموع'' ، ومبينا أن ''المؤسسة العسكرية لعبت دورا مركزيا و لولاها لما حقق السياسيون المصالحة''، وداعيا إلى زرع ''ثقافة الاعتراف بالجميل للغير''، كما عبر عن تضامنه وتعاطفه مع أسر ضحايا المأساة الوطنية والمفقودين، كون أن ''الرقم الأعلى من مفقودي المأساة مسجل بولاية غليزان". وبيّن المرشح ذاته أنه يهدف إلى القضاء من خلال برنامجه الانتخابي على ''الفقر المتفشي في دولة غنية''، وكذا البطالة وأزمة السكن و''انحلال الأخلاق وانتشار الفساد''، مشيرا إلى ''أن برنامج التغيير الذي يرافع عنه ''سيزيلها'' خاصة فيما يخص الرشوة و الفساد التي اعتبرها أنها ''ليست من شيم و لا قيم الجزائريين و إنما هي مرض زرع من طرف فئة حتى تتفرغ لما ليس له علاقة بمصلحة الوطن''، ليسوق بعدها انتقادات لاذعة لمجلس المحاسبة و المرصد الوطني لمحاربة الرشوة ،كونهما ''لا يؤديان المهام المنوطة بهما'' و الدليل على ذلك -حسبه- ''عدم وجود أي قضية أمام العدالة ذات علاقة بالتقارير السنوية الصادرة عنهما و التي ترفع إلى الوزير الأول و رئيس الجمهورية رغم تفشي الرشوة و الفساد على جميع المستويات". وأورد محمد السعيد بعض الحلول التي هي بجعبته، منها بناء ''حكومة الكترونية''، وتغيير النظام المؤسساتي من الرئاسي إلى البرلماني ''لإعطاء الشرعية الحقيقية لسيادة الشعب وإشراك المواطن بشكل مباشر في القضايا الوطنية بتمكينه من طرح انشغالاته و تقديم اقتراحاته للبرلمان'' عبر ما أسماه ''اللائحة الشعبية'' التي يوقعها مليون جزائري، إضافة إلى إعطاء الفرصة للشعب ''للتجديد... لبروز طبقة سياسية جديدة'' حسبما قال المرشح ذاته الذي تعهد في حال وصوله إلى سدة الحكم بفتح الساحة السياسية ''بضمانات قانونية''، كما سيقيم العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات البلاد و إعادة تشكيل الطبقة المتوسطة ''التي تحفظ توازن المجتمع'' و''إعادة ثقة المواطن في العدالة".