يونسي ومحمد السعيد و رباعين يهددون بالانسحاب

وصفوا لجنة تقية ب"لجنة الله غالب" وقالوا إنها لجنة مساندة

- رباعين قدم 30 شكوى دون أن يتلقى أي رد كما لم يتسلم أموال الحملة بعد
هدد أمس ممثلو كل من المرشحين على فوزي رباعين، جهيد يونسي، ومحمد السعيد، في اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، بانسحاب موكلهيم من سباق الرئاسيات المقبلة، وقالوا إن اتخاذ هذا القرار قد يحدث في أية لحظة قبل يوم 9 أفريل المقبل. وقال ممثلو المرشحين الثلاثة، في ندوة صحفية نشطوها أمس بمقر حزب عهد 54 في العاصمة، إن "خيار الانسحاب وارد جدا، إذا استمرت التجاوزات بالشكل الحالي"، سواء ما يخص سير الحملة الانتخابية والتجاوزات التي تحصل يوميا، خصوصا ما تعلق بالملصقات، أو تسخير وسائل الدولة لمرشح دون غيره، أو الطريقة التي تتعامل بها اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات مع الشكاوى التي تصلها، خصوصا من المرشحين الخمسة، مؤكدين على أن "تواصل التجاوزات على هذه الوتيرة سيضر لا محالة بمصداقية الانتخابات، وستكون بالتالي انتخابات ملاحقة بشبهة التزوير". وكشف في هذا الصدد ممثل المرشح فوزي رباعين في اللجنة، صديقي محمد، على غرار ممثل المرشح يونسي، عبد السلام كسال، وممثل المرشح محمد السعيد، رشيد لوراري، بأنه تفاجأ لتصريح منسق اللجنة، محمد تقية، أول أمس الذي بثه التلفزيون الجزائري، والذي مفاده أن الحملة الانتخابية تسير في ظروف جيدة، ما عدا تسجيل بعض المرشحين لبعض التجاوزات تخص الأماكن المخصصة للدعاية، كما وصفها، في حين أن رباعين وحده قدم حوالي 30 شكوى، ولم يتلق أي رد بشأنها، كما أنه المرشح الوحيد الذي لم يتسلم أموال الحملة إلى حد الآن. وصب ممثلو المرشحين الثلاثة جامّ غضبهم على لجنة محمد تقية، التي وصفوها ب"لجنة الله غالب"، والتي تقوم بخطوات من أجل ربح الوقت وتمييع عملها لا أكثر ولا أقل، مضيفين أن اللجنة تعقد معظم اجتماعاتها بالتحايل على القانون نظرًا للغياب الدائم لجل أعضائها، مشيرين إلى أنها تعاني من حالة انسداد حقيقي، وعجزها عن مواجهة التجاوزات حوّلها من لحنة مراقبة إلى لجنة مساندة للمرشح المستقل، حيث ضربوا المثل برئيس اللجنة السابق، سعيد بوالشعير، الذي أبان عن كثير من المصداقية في أداء عمله كرئيس للجنة، وأنه تعرض لتواطؤ من بعض أجهزة الإعلام لضرب صورته. وأوضح ممثلو المرشحين بأنهم اتفقوا مع جميع الأعضاء، بمن فيهم ممثل المرشح المستقل بوتفليقة، على توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية، باعتباره ما زال القاضي الأول للبلاد، وهذا من أجل كشف التلاعبات والتجاوزات، وإسماع صوتهم للرأي العام الوطني، لكنهم تفاجأوا أمس بانقلاب مواقفهم وبتراجع ورفض العديد منهم التوقيع على الرسالة. وتكشف هذه التطورات الجديدة عن الوضع المتأزم الذي آلت إليه لجنة محمد تقية، التي يبدو أنها تعيش على صفيح ساخن وانفلات محتمل للوضع من بين أيديها، من خلال عدم تجاوبها مع النداءات المتكررة للمرشحين، خاصة من يوصفون ب"الأرانب"، بضرورة أن تلعب اللجنة دورا حياديا من شأنه أن يضفي على العملية الانتخابية نوعا من الشفافية، خاصة وأن تقية كان من مصلحته ومصلحة اللجنة أن يعترف بوجود تجاوزات، وأنه يعمل على تحديد المسؤوليات ومحاولة عدم تكرارها، الأمر الذي من شأنه إعطاء مصداقية أكثر للجنة وعملها، لكن منسق اللجنة أطل على الجميع ببيان أضر وأساء إلى اللجنة أكثر مما خدمها.