أكد منسق اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات السيد محمد تقية أن عملية الانتخاب جرت في ظروف حسنة سمحت للناخبين باختيار رئيس الجمهورية للخمس سنوات القادمة بكل حرية.وقال السيد تقية في لقاء صحفي بمقر اللجنة أمس بعد جولة قادته إلى بعض مراكز الاقتراع بالعاصمة "لقد لاحظت خلال الجولة التي قمت بها الى أربعة مراكز بالعاصمة أن عملية الاقتراع جرت في ظروف إيجابية ولم يتم تسجيل أي حادث أو عمل مخالف للقانون". وذكر أنه لاحظ في مركز اقتراع بشارع طرابلس بحسين داي بالعاصمة طوابير طويلة لناخبين اصطفوا لأداء واجبهم الانتخابي، موضحا أن "هذه الصورة تعكس مدى الاهتمام بالعملية الانتخابية"، وحسبه فإن هذه المشاركة تؤكد أن نداءات المقاطعة لم تجد صدى لدى الناخبين، وأن حججهم لم تقنع الناخبين الذين ساروا في اتجاه مغاير للاتجاه الذي كانوا يتمنونه. وفي سياق آخر عبرت اللجنة من خلال منسقها عن ارتياحها للإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الإدارة لضمان السير الحسن للعملية. وأشار السيد تقية إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات بما في ذلك أعضاء اللجان الولائية أو البلدية لم تعترضهم اية عقبات في أداء مهامهم الرقابية على مستوى مراكز الاقتراع باستثناء ما حدث في حي تامنفوست ببرج البحري بالعاصمة حيث منع أعضاء اللجنة البلدية من الدخول الى مركز الاقتراع الا بعد تدخل مصالح وزارة الداخلية التي طالبت من المشرفين على المكتب تسهيل مهمة هؤلاء المراقبين. ولإنجاح عمل اللجنة أوضح السيد تقية أنه تم تجنيد 1200 عون مراقبة في اللجان الولائية و36 ألف عون في اللجان البلدية. ووزعت اللجنة الوطنية عملها امس على فريقين، الأول ينشط في الميدان والثاني على المستوى المركزي يتلقى مختلف التقارير قصد ضبط جميع الملاحظات التي تصل تباعا الى اللجنة. وعقدت اللجنة أمس أكثر من تجمع نزولا عند رغبة بعض أعضاء المترشحين، حيث احتج ممثلو ثلاثة مترشحين وهم السادة محمد جهيد يونسي وفوزي رباعين ومحمد السعيد عن اعتماد الإدارة لأوراق انتخاب غير متشابهة حيث سجلوا توزيع خمسة أوراق انتخاب لخمسة مترشحين بصورة، خلفيتها رمادية، في حين مترشح واحد بخلفية سوداء، واعتبر ممثلو هؤلاء المترشحين هذا التمييز محاولة للتزوير. وقال السيد تقية أن هذا الاحتجاج سيتم النظر فيه وتم الاتفاق على تأسيس ثلاث لجان تتنقل الى ولايات البليدة وتيبازة والعاصمة لجمع أوراق انتخاب للتأكد من صحة الاحتجاج وطالب المنسق من المكلفين بذلك بالحصول على تلك الأوراق مع ختم رئيس مكتب التصويت. وشكك ممثلو المترشحين الثلاثة في النية وراء هذا التمييز، غير أن رئيس اللجنة السيد محمد تقية وفي حديث هامشي مع هؤلاء تأسف لمحاولتهم الرامية للضغط على عمل اللجنة من خلال فرض طريقة عمل معينة. ورفض ممثلو بعض الأحزاب السياسية تفسيرات ممثلي المترشحين الثلاثة وأكدوا أن التمييز الذي يتحدثون عنه لا يؤثر بأي حال من الأحوال على العملية الانتخابية كون الناخبين يعرفون على من يصوتون. وقال ممثل التجمع الوطني الديمقراطي في اللجنة السيد عبد القادر مالكي ل"المساء": "نحن لا نتقاسم نفس التوجه مع هؤلاء الممثلين لأن الناخبين يدركون جيدا على من يصوتون وليست خلفية الصورة هي التي تغير توجهاتهم"، وانتقد الأمين العام لحزب التجديد الجزائري السيد كمال بن سالم ممثلي المترشحين الثلاثة واتهمهم بالمزايدة، وأشار إلى أن المترشح الذي يتحدثون عنه معروف لدى الرأي العام وليس خلفية الصورة التي تجلب الناخب أو تنفره بل البرامج.
