المغرب يغمز الجزائر ويتهم البوليزاريو بخرق وقف إطلاق النار

أثارت الماظاهرة التي قادها نشاط حقوقيون غربيون ضد جدار الفصل العنصري المغربي في الأراضي الصحراوية حفيظة سلطات الاحتلال المغربي، وجعلها تسوق كلاما غير مسؤل عن الجزائر، متهمة إياها بالتواطؤ مع جبهة البوليزاريو في خرق وقف إطلاق النار المعتمد منذ سنة .1991
ففي خرجة جديدة للمغرب حاول من خلالها مغالطة الرأي العام العالمي ولبس ثياب الضحية، لوّح المغرب باستعمال القوة العسكرية ، على طول خطها الدفاعي في الأراضي الصحراوية المحتلة في رسالة وجهها الى رئيس مجلس الأمن, سفير المكسيك، كلود هيلر جاء فيها ''وتحتفظ المملكة بحقها في اتخاذ جميع التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الأعمال, من أجل الحفاظ على أمنها الوطني وضمان الطمأنينة لشعبها''، بعد أن دعا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة إزاء ما اسماه '' بالخرق'' السافر لوقف إطلاق النار المقرر في 1991 بين الرباط وجبهة البوليزاريو. وأكد وزير الخارجية المغربي في هذه الرسالة, نقلتها وكالة الأنباء المغربية , أن المغرب يدعو ''الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل فرض سلطتها على المنطقة المتواجدة بين خط الدفاع والترابين الجزائري والموريتانيس. وزعم أن المظاهرة الحاشدة من الناشطين والحقوقيين الغربيين ''تم مباشرة انطلاقا من التراب الجزائري, يؤكد المسؤولية المباشرة لهذا البلد في إعداده وتنفيذه''. وتمادى وزير خارجية الرباط في القول أن هذا ''العمل الخطير يأتي في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الأمن لدراسة تقرير الأمين العام ودعم استئناف المفاوضات على أساس القرار 1813 ''. وتهجم الوزير على الجزائر زاعما أن هذا العمل ''ينضاف إلى المحاولات الأخرى المتكررة من قبل الجزائر والبوليزاريو الرامية إلى تقويض جهود الأمم المتحدة من أجل إحياء المفاوضات''. وراح يضيف قائلا أن '' كل هذه الأعمال تبرز مدى إصرار الأطراف الأخرى على عرقلة البحث عن حل سياسي وواقعي للنزاع حول الصحراء'', مشيرا إلى أن المملكة المغربية, من جانبها, ''ستستمر في التعاون مع مجلس الأمن, ومع الأمين العام للأمم المتحدة , ومبعوثه الشخصي الجديد , من أجل إيجاد حل سياسي يحظى بدعم قوي''. من جهة أخرى , ذكر الوزير, في هذه الرسالة بأن ''حوالي 1400 شخصا, من بينهم أجانب, تسللوا في10 أفريل الجاري , مؤطرين من قبل عناصر عسكرية من البوليزاريو, ومزودين بأسلحة فردية, وأجهزة الكشف عن الألغام, إلى المنطقة العازلة, شرق خط الدفاع بالقرب من منطقة المحبس, على متن90 سيارة من نوع ''جيب'' و10 شاحنات, وحافلة وسيارات أخرى ودراجات''. واعتبر الوزير المغربي في رسالته التي تهجم فيها على الجزائر أن الخطوة الحقوقية اختراق لمعاهدة وقف إطلاق النار، وذلك بسبب النجاح الذي كان من نصيب أكثر من 1400 حقوقي وناشط غربي تمكنوا من التظاهر ضد الجدار المغربي العازل، لفتا للرأي العام العالمي على الخروقات التي يتعرض لها المواطن الصحراوي، والذي كشف الوجه الحقيقي لسلطات الاحتلال المغربي، مما جعله يوزع التهم المجانية على الجزائر المعروفة مواقفها منذ زمن.