الرئيس الصحراوي يؤكد خرق المغرب للاتفاقيات العسكرية المبرمة مع جبهة البوليزاريو

أكد الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز "خرق" الحكومة المغربية للاتفاقيات العسكرية المبرمة سنة 1991 مع جبهة البوليزاريو في اطار مخطط السلام الاممي الرامي الى تنظيم استفتاء لتقرير المصير حسبما نقلته وكالة الانباء الصحراوية اليوم الاثنين. و في رسالة وجهها للامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون كشف الرئيس محمد عبد العزيز بان الحكومة المغربية "تخرق بشكل سافر ومستمر مقتضيات الاتفاقيات العسكرية التي وقعتها بإشراف الأمم المتحدة مع الطرف الصحراوي في إطار وقف إطلاق النار بين الجيشين الصحراوي والمغربي".
كما ندد الرئيس الصحراوي والامين العام لجبهة البوليزاريو بمواصلة المغرب للمناورات العسكرية في الصحراء الغربية و قيامه بشكل مستمر بتعزيزات بمحاذاة الجدار العسكري المغربي .
و وصف رئيس الدولة الصحراوي في هذا الصدد الجدار المغربي بالصحراء الغربية بانه "جريمة ضد الإنسانية" مذكرا بانه مدجج بكل وسائل الدمار والخراب بما فيها ملايين الألغام المضادة للأفراد التي قال بانها تحصد يوميا أرواح الأبرياء الصحراويين على طرفيه.
و اضاف الرئيس الصحراوي ان المغرب "ليس له اي سيادة على الصحراء الغربية و بالتالي فانه من غير الممكن ادماج هذا الاقليم في التراب المغربي" مؤكدا ان "التوتر و اللاستقرار في المنطقة هما نتيجة الاحتلال العسكري المغربي غير القانوني للصحراء الغربية منذ 31 اكتوبر 1975".
ومن جهة اخرى دعا الرئيس محمد عبد العزيز الامين العام الاممي الى التدخل لحماية الصحراويين في الاراضي المحتلة من طرف المغرب والذين "يتعرضون لكافة اشكال انتهاكات حقوق الانسان".
واوضح الرئيس محمد عبد العزيز بان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية على مدار أكثر من ثلاثة عقود "تمثل اليوم حقيقة دامغة تتطلب التدخل الدولي العاجل" مضيفا بان منظمات حقوق الانسان قد وثقت تلك الخروقات وأدانتها على غرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايت ووتش الى جانب منظمات سياسية دولية اخرى تعبتر الصحراء الغربية وهي اخر مستعمرة في افريقيا كاقليم غير مستقل من طرف الامم المتحدة منذ 1966 .
و قد باشر المغرب وجبهة البوليزارية في شهر جوان 2007 مفاوضات مباشرة تحت اشراف الامم المتحدة جرت اربعة جولات منها في مانهاست بالقرب من نيويورك واجتماع غير رسمي في فيينا (النمسا) دون احراز تقدم حقيقي ويتمثل هدف هذه المفاوضات كما حدده مجلس الامن في التوصل الى حل سياسي لنزاع الصحراء الغربية يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.