يبدو أن القبضة الحديدية بين الرئيس المنتهية ولايته على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى براف، ورئيسها الأسبق سيد علي لبيب، ستشتد خلال الأسبوعين القادمين اللذين يسبقان انعقاد الجمعية العامة الانتخابية يوم 30 أفريل الجاري. وذلك عقب إعلان وزير الشباب والرياضة السابق سيد علي لبيب أمس الأول ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية. حيث ينتظر أن يستعرض لبيب خلال ندوة صحفية ينشطها اليوم بمقر جريدة ''الشعب'' الخطوط العريضة لبرنامجه. وقال لبيب في تصريح له: ''إنني مترشح لهذه الانتخابات، فلقد أودعت ملف الترشيح لدى الأمانة العامة للجنة الأولمبية الجزائرية يوم 5 أفريل مقابل وصل يعد بمثابة وصل استلام''. وأوضح لبيب، الذي ترأس من قبل اللجنة الأولمبية الجزائرية ما بين جانفي 1993 ومارس ,1996 أن القوانين الأساسية والتنظيمات الدولية تنص أن إيداع ملف الترشيح يتم لدى الأمانة العامة للجنة الأولمبية الجزائرية على الأكثر ثمانية أيام قبل إجراء الانتخابات. وأضاف: ''لقد تم تسجيل ترشحي بشكل قانوني ولا يمكن رفضه''. وكانت اللجنة الأولمبية الجزائرية قد أعلنت يوم 5 أفريل المنصرم في بيان لها أن تاريخ إيداع الترشيحات لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية قد أغلق يوم الفاتح جانفي. وجاء في بيان اللجنة الأولمبية الجزائرية أن تاريخ إيداع الترشيحات ''قد تم إغلاقه طبقا للقوانين الأساسية''. موضحا أن ''اللائحة التي صوتت عليها الجمعية العامة تتيح للرؤساء الجدد للاتحاديات الرياضية فقط إمكانية الترشح لعضوية الجهاز التنفيذي خلال الانتخابات المقبلة''. يشار إلى أن الرئيس المنتهية ولايته مصطفى براف، قدم ترشحه لهذه الانتخابات، من أجل عهدة ثالثة. من ناحية أخرى، أكد الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية نصر الدين نعيجي أن القائمة النهائية للمترشحين لمنصب رئاسة الهيئة الأولمبية وكذا عضوية المكتب الفدرالي لم تحدد بعد. وصرح نعيجي يقول: ''القائمة لم تغلق بعد أمام الراغبين في الترشح، لأن كل الترشيحات ستخضع إلى الدراسة- وفق القوانين - من قبل لجنة مكونة من الأمين العام للجنة الأولمبية وعضوين من المكتب التنفيذي''.
