قال إن ترشحه قد تم بشكل قانوني

لبيب يتحدى براف في رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية

أكد وزير الشباب والرياضة السابق، سيد علي لبيب، أمس الأحد، أن ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية التي ستنظم انتخاباتها يوم 30 أفريل، لا يشوبه أي إشكال وقد تم بشكل قانوني ولا يكمن لأي أحد رفضه، وذلك في إشارة منه الى البيان الذي كانت قد أصدرته اللجنة الأولمبية الجزائرية يوم الخامس من شهر أفريل الجاري، وجاء فيه أن تاريخ إيداع الترشيحات لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية قد أغلق يوم الفاتح جانفي الماضي.
وأوضح لببيب في تصريح له، أمس الأحد، لوكالة الأنباء الجزائرية، بقوله "إنني مترشح لهذه الانتخابات. لقد أودعت ملف الترشيح (لدى الأمانة العامة) للّجنة الأولمبية الجزائرية يوم 5 أفريل مقابل وصل يعد بمثابة وصل استلام". كما أكد لبيب في نفس السياق وفي ذات الصدد، أن القوانين الأساسية والتنظيمات الدولية تنص على أن إيداع ملف الترشيح يتم لدى الأمانة العامة للّّجنة الأولمبية الجزائرية على الأكثر ثمانية أيام قبل إجراء الانتخابات. وتابع بقوله" لقد تم تسجيل ترشحي بشكل قانوني ولا يمكن رفضه".
وكان بيان اللجنة الأولمبية الجزائرية، قد ذكر أن تاريخ إيداع الترشيحات "قد تم إغلاقه طبقا للقوانين الأساسية"، موضحا أن "اللائحة التي صوّتت عليها الجمعية العمومية تتيح للرؤساء الجدد للإتحاديات الرياضية فقط إمكانية الترشح لعضوية المكتب التنفيذي خلال الانتخابات المقبلة". وحسب حدة تصريح لبيب، أمس، فإن المتتبعين للشأن الرياضي، يترقبون قبضة حديدية في الأيام القليلة القادمة بين لبيب والرئيس المنتهية عهدته مصطفى براف الذي يعد المرشح الوحيد، حسب ما يمكن قراءته ما بين أسطر اللجنة الأولمبية الجزائرية الصادر يوم 5 أفريل.
يذكر أن سيد علي لبيب سبق له أن ترأس اللجنة الأولمبية الجزائرية ما بين جانفي 1993 ومارس 1996.