ميهوبي يكشف عن مشاريع بطاقية الصحفي ورقمنة الإذاعة وتأهيل التلفزيون

ثمن كاتب الدولة المكلف بالاتصال لدى الوزير الأول عز الدين ميهوبي، ما وصلت إليه الصحافة الجزائرية، موضحا أن دعما كبيرا سيوليه رئيس الجمهورية في قضية مساعدتها على تأدية مهمتها في أحسن الظروف، كاشفا على مشاريع عدة في قطاع الإعلام والاتصال أهمها مشروع بطاقية الصحافي ورقمنة القنوات الإذاعية، وتكييف المؤسسات العمومية الإعلامية مع المستجدات الراهنة لإضفاء أكثر مرونة كما قال كاتب الدولة.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالاتصال لدى الوزير الأول عز الدين ميهوبي في مقابلة صحفية أجرتها معه وكالة الأنباء الجزائرية، وفيما تعلق باهتمامات الصحافة الحالية ''أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أولى أهمية كبرى لما تؤديه وسائل الإعلام الوطنية، وما تلعبه من دور في متابعة التحولات التي يشهدها المجتمع في كل أبعادها. واعتبر ''بأن الصحافة وبكل أنواعها لا تنشط داخل فراغ، وإنما ضمن ديناميكية وطنية، فهي مثلما تتفاعل مع كل ما هو إيجابي تتناول وتناقش المسائل السلبية ضمن المعايير التي تكفل لها المصداقية، مع توخي الاحترافية المطلوبة، فالكثير من القضايا التي برزت على الساحة الوطنية وجدت في وسائل الإعلام حيزا كبيرا من المتابعة والتحليل وبدرجة أخص تلك المتصلة بالفساد والانحرافات التي تظهر من خلال القضايا التي تتناولها العدالة. وفي رده عن ما تعلق بجديد قانون الإعلام، قال المتحدث إنه ''كان دوما مطلبا ملحا للصحفيين هو أرضية تضبط كل ما يتصل بالمهنة، وهي المسألة التي لم يغفلها رئيس الجمهورية الذي تضمن برنامجه الانتخابي إشارة واضحة وتعهدا بمراجعة القانون المذكور، بالتشاور مع المعنيين انطلاقا من التجربة التي اكتسبتها الجزائر إلى غاية الآن في هذا المجال ضمن رؤية مستقبلية تحمي الممارسة الصحفية في إطار احترام أخلاقيات المهنة. وكشف أن من بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار ''يبرز مشروع البطاقية المهنية كأهم خطوة من شأنها تحرير المهنة من الطفيليين الذين يسيئون إليها، ونحن نعمل حاليا على البحث على الصيغة التي تمكن من إشراك كل المعنيين بالمهنة بالاستناد إلى مختلف التجارب المعمول بها في عديد البلدان وذلك مع مراعاة خصوصية التجربة الجزائرية ليتم الانطلاق فور الانتهاء من ضبط هذه المسألة في إعداد البطاقة. وقال ميهوبي إنه يجدر الذكر في هذا المقام بأنه وبعد مرور 20 سنة على فتح المجال الإعلامي الوطني تبقى النصوص القانونية المسيرة للقطاع بحاجة إلى تحيينها وجعلها أكثر مرونة وانسجام مع الراهن من التحولات. كما أن الصحافيين بحاجة كبيرة إلى التكفل بالجوانب القانونية ووضع آليات للمساعدة الاجتماعية ضمن النصوص التي تم وضعها إلى غاية الآن وإدراجها في الإجراءات التي ستليها، كما أوضح في هذا الصدد ''أن الأسرة الإعلامية تبقى مطالبة بإجراء تقييم لما تحقق خلال هذه المسيرة مما من شأنه إبراز المستويات التي بلغها العمل الصحفي في الجزائر الذي حقق عددا من الإنجازات. وبالنسبة للمؤسسات العمومية للإعلام قال المتحدث فيما يخص مؤسسة الإذاعة ''فإن عملية الرقمنة التي كان قد شرع في توسيعها تجري بخطى حثيثة للانتقال من النظام التماثلي إلى الكل رقمي بمساهمة كل الأطراف المعنية وهو الأمر الذي يعد حتمية لا خيارا مما يفرض وضع نصوص متكيفة مع هذا التحول''. وفيما يتعلق بالتلفزيون قال ''إنه مطالب بأن يكون له مخططا تنمويا يتضمن إنشاء قنوات جديدة، مراعيا في ذلك قدراته الفنية والمالية والبشرية. وهذه المسألة لا تتسم بالطابع الاستعجالي فعلينا أن نكون أكثر واقعية في التعامل مع الإمكانيات المتاحة من خلال تدعيم الإنتاج الوطني سواء مع القطاع العام أو الخاص''.