في جولة استطلاعية قادتنا الى سوقي الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة بولاية بومرداس والكاليتوس بالعاصمة لم تنزل أسعار الطماطم عن 10 الى 20 دينار لكل صنف، فيما تربعت على عرش 25 الى 35 دينار بكل أسواق التجزئة لولايات السهل المتيجي. وأرجع أصحاب المربعات والتجار أسباب الارتفاع إلى مستويات قياسية على الإطلاق بسبب قلة الإنتاج من المزارع وإلى تلاعب السماسرة والمضاربين في سوق الجملة بالأسعار. وكذا عدم وجود رقابة من قبل أعوان المراقبة لوزارة التجارة للحد من الاحتكار، ما أسهم في عدم توافر الطماطم بكميات كافية تلبي حاجات السوق. بالإضافة الى تزايد تكاليف والأعباء على الفلاحين بشكل كبير، واثر بشكل سلبي على الأسعار النهائية لهذا المنتوج في موسمه الحقيقي على المستهلكين. ومن جهتهم لم يبدي المواطن تذمره اتجاه هذا الالتهاب بنظر للأسباب التي دفعت بالطماطم أن تلامس مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، لأنها تخضع لمنطق العرض القليل والطلب الكثير عليها بالسوق. ------------------------------------------------------------------------ المضاربة وغياب الرقابة ترفع أسعار الطماطم بأسواق التجزئة ------------------------------------------------------------------------ أكد العديد من الفلاحين الذين التقيناهم بمستثمرات الزراعية المترامية بمحيط مدينة الرويبة وعين طاية وحمر العين والحطاطبة والزموري وبودواو البحري أن مساحات زراعة الطماطم بولايات الوسط في تناقص مستمر من سنة لأخرى، نظرا لعزوفهم على الغرس وتفادي صرف مبالغ طائلة لا يمكن استردادها، في ظل ارتفاع أسعار الحرث والبذر والأدوية والأسمدة. وأضاف معظمهم أنهم تكابدوا خسائر كبيرة بعد اجتياح فيروسات وأمراض جديدة قادمة من دول مجاورة لمحاصيلهم ومشاتلهم ولم تنجح المبيدات الحشرية المتوفرة بالسوق في القضاء عليها، حيث أتت الأمراض على جل المنتوج دون جني ولو حبة واحدة أو الاستنفاع منها. وأمام عجز المخابر الوطنية على مواجهة هذه الطوارئ بات الإقدام على زراعة الطماطم بمثابة مجازفة، لأنها تحتاج لعناية مركزة من المشتلة الى أن تصبح نبتة كبيرة وناضجة قادرة على الإنتاج. وقال أحد البائعين للخضار والفواكه إن سوق الطماطم بالجملة شهدت منذ شهر جوان الماضي حتى هذه الأيام ارتفاعا كبيرا واستقرارا في الأسعار، ما جعل الكثير من التجار التجزئة الصغار يقفون عاجزين عن دخول سوق الجملة التي تبيع بكميات كبيرة، بسبب عدم توافر كميات كافية تلبي طلبات التجار في مختلف أسواق الخضر بولاية بومرداس والجزائر العاصمة فقط. وبنن أن سوق الجملة في السابق كانت تستقبل يوميا أكثر من 100 شاحنة صغيرة، إلا أن ضعف وقلة الإنتاج من مزارع الطماطم في محيط الولايتين تسبب في عدم توافر كميات كافية، إذ لم تصل إلى السوق إلا حوالي 50 شاحنة وسيارة نفعية محملة بكميات محدودة، ما أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل خيالي بالنسبة للنوعية الجيدة والنظيفة. ولفت المتحدث إلى أن الأسعار تختلف حسب نوعية المحصول فهناك نوعيات رديئة تشهد طلبا كبيرا من المطاعم ومحلات البيتزا والأكل السريع التي تضاعف معدل صناعتها للأكلات الخفيفة وتوقع ذات البائع أن تتراجع أسعار الطماطم خلال الأسبوعين المقبلين إذا بدأت مزارع ولايات الشرق في الإنتاج، وتحسن الظروف المناخية وتزايد معدلات الحرارة التي تدفع بالمحصول الى النمو بقوة، خصوصا أن المؤشرات تؤكد أن محصول السنة الجارية سيكون وفيرا وسيسجل فائضا يتدفق بالسوق، مشيرا إلى أن أسعار الخضار عموما تسببت في قلق شبه يومي للبائع وللمشتري، نظرا لعدم ثباتها واضطراب أسعارها. ------------------------------------------------------------------------ الأمراض المتنقلة ترهن نجاح موسم الطماطم والأدوية بين المفقودة والمرتفعة الثمن ------------------------------------------------------------------------ وقال الفلاح ''ز. أ'' أن نجاح محصول الطماطم في الوقت الراهن بات مرهونا بمدى خبرة صاحبها في استعمال الأدوية، ومكافحة الأمراض المتنقلة والفيروسات المنتشرة عبر مختلف مراحل النمو. ويضيف المتحدث أن الهكتار الواحد يكلف أسبوعيا ما مقداره 2 مليون سنتيم الى جانب مصاريف اليد العاملة، هذا ما يدفع الفلاحين الى تقليص المساحات المزروعة ومباعدة فترات الجني وإتباع أسلوب التدرج في عملية الغرس. واعتبر صاحبنا هذه الطريقة بالمثلى للمحافظة على استقرار الأسعار وتفادي إغراق السوق مرة واحدة بالطماطم، والسماح باسترداد النفقات وجميع المصاريف. إلا أن هذا لا يجدي أحيانا في الموزانة بين العرض والطلب نتيجة عوامل مناخية وأخرى تتعلق بالاحتكار والمضاربة. لأن تجار الجملة والتجزئة في جميع المرات يستحوذون على نسب كبيرة من الأرباح دون عناء أو تعب.
