أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله أول أمس بالجزائر العاصمة أن الحصول على تأشيرة الدخول للمملكة العربية السعودية بغرض أداء مناسك الحج لسنة 2009 يمر عبر وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بوكالات السياحة والأسفار التي ستشارك في تنظيم موسم الحج لهذا العام أن ''حصول الحجاج الجزائريين والمقدر عددهم ب36 ألف حاج على تأشيرات أداء مناسك الحج يتم عبر وزارة الداخلية والجماعات المحلية''. وأضاف غلام الله أن وزارة الداخلية ''هي التي تودع جوازات السفر لدى السفارة السعودية بغرض الحصول على التأشيرات وليست وكالات الأسفار والسياحة''، مجددا التذكير بأن كل هؤلاء الحجاج سيؤدون مناسكهم هذه السنة بجوازات سفر دولية مثلما طلبت المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة أن السلطات الجزائرية ''ارتأت أن يكون جواز السفر الدولي مصحوبا بدفتر خاص بالحج هو الآن قيد الإعداد من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية ويحتوي على وريقات خاصة بالسكن والنقل وغيرها''. من جهة أخرى أكد بربارة أن وكالات الأسفار المختارة والبالغ عددها 32 وكالة يتعين عليها إبرام عقود مع الحجاج (250 حاج لكل وكالة). وأشار في هذا الشأن إلى أن دور الديوان الوطني للحج والعمرة يتمثل في ''متابعة مدى احترام الوكالة لبنود العقد'' الذي يتضمن جملة من الخدمات المتفق عليها على أن يتحصل الحاج على نسخة من العقد وتحتفظ الوكالة بنسخة مماثلة. وبخصوص السكن دعا المدير العام للديوان ممثلي وكالات الأسفار الحاضرة في الاجتماع إلى ''احترام سقف مبلغ الإيجار الذي تم التوصل إليه من قبل البعثة الجزائرية في مفاوضاتها مع المتعاملين السعوديين لفائدة أعضائها والمقدر ب 4700 ريال سعودي بالنسبة للسكن في مكةالمكرمة و1100 ريال بالنسبة للسكن في المدينة المنورة''. وطمأن بربارة الوكالات المختارة للمشاركة في موسم حج هذا العام أنه تم تهيئة الأرضية مع المتعاملين السعوديين بخصوص أسعار إيجار المساكن مثلما كان الشأن بالنسبة لأعضاء للبعثة الجزائرية. وبشأن التنقل إلى البقاع المقدسة أشار ذات المسؤول إلى أن التعامل سيكون مباشرة مع الخطوط الجوية الجزائرية بحيث سيتم وضع برنامج بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة.
