الحملة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية محاولة لضرب اللغة العربية

استغرب كل من النائبان في المجلس الشعبي الوطني إدريس فاضلي من حزب جبهة التحرير الوطني والأستاذ بكلية الحقوق، و المحامي المعتمد لدى مجلس قضاء العاصمة احمد بوزواوي، استغرب كلاهما الحملة التي يشنها بعض النواب من طلب مراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية، معتبرين ذلك محاولة لضرب اللغة العربية ليس إلا، ومحاولة للتعدي على الدستور وركائز السيادة الوطنية لاسيما بعد إقدام العدالة الجزائرية على فرض تقديم الوثائق الإدارية للقضاة باللغة العربية .
وكانت '' الحوار'' قد استمعت لكلاهما على هامش مناقشة الوزير الأول لمخطط الحكومة أمس السبت، حيث استغرب النائب بوزواوي أن هناك نقص من طرف بعض النواب في معرفة الكثير من الجوانب القانونية الخاصة بصلاحيات النائب البرلماني، مستغربا في ذات الوقت إقدامهم على التصويت على قانون الإجراءات المدنية والإدارية ثم المطالبة بمراجعته من طرف الحكومة، مشيرا أن ذلك يمكن في حالة إمضاء 20 توقيع من طرف النواب. ودعا المتحدث إلى الابتعاد على الديماغوجية في هذا الإطار مشيرا أن الحديث اليوم يصب في خانة تعريب الإدارة وفق تسخير الإمكانيات التقنية والتكنولوجية، مستندا في ذلك إلى أن مسألة التعريب قد انتهي منها بحكم أنها شكل من أشكال أو مظاهر السيادة الوطنية، كما نادى في هذا الإطار إلى ترك وقت معين من أجل ضبط الأمور وهذا من خلال ترك فترة معينة للقانون من اجل الحكم عليه و في حالة وجود عراقيل ?قال- انه يمكن تعديلها أو إلغائها فيما بعد-، كما طالب من وزارة العدل بالدفع ومساعدة عمل المترجمين بحكم النقص المسجل في ميدان الترجمة . من جهته، اعتبر النائب الافلاني الدكتور إدريس فاضلي، أن كل ما قيل حول المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو كلمة حق أريد بها باطل، معتبرا وجود أبواقا تسعى لضرب اللغة العربية وان بعض الخصوم وجدوا ضالتهم في تغطية المسألة بالجوانب المادية والتكاليف الخاصة بالترجمة، معتبرا أن ذلك شأن مطبق في كل دول العالم. وأكد الدكتور إدريس فاضلي، أن هذا الشرط معمول به في كل دول العالم، موضحا أن القاضي الاسباني لا يقبل وثيقة مكتوبة بالفرنسية، ولا بالانجليزية ولا بالعربية ولا بالايطالية، مستغربا التعامل مع القضية في الجزائر بأساليب مراوغاتية بعيدة كل البعد عن الموضوعية والقانون والهوية. وأكثر من ذلك، حيا النائب الافلاني مجهودات وزارة العدل الجزائرية، معتبرا إياها الوزارة النموذجية في قضية التعريب حري بالقطاعات الأخرى الحذو حذوها.