أويحيى يتعهد بتسوية وضعية معطوبي الخدمة الوطنية المشاركين في مكافحة الإرهاب

أوضح أحمد أويحيى الوزير الأول أمس في رده على مداخلات النواب حول مخطط عمل الحكومة أن شروط العفو الشامل مرتبط بتوسيع المصالحة الوطنية والقضاء النهائي على الإرهاب، وكذا باستتباب السلم والإبقاء على أبواب التوبة مفتوحة للعناصر المسلحة، وفيما وعد بتسوية وضعية عناصر الخدمة الوطنية المعطوبين الذي شاركوا في محاربة الإرهاب في الأشهر المقبلة، أكد تسوية وضع عناصر الدفاع الذاتي واستمرار الدولة بالتكفل بعائلات ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية.
الوزير الأول وقبل أن يقدم ''اعتذاراته '' للمعطوبين وجرحى المأساة الوطنية حمّل كل المجتمع مسؤولية المساهمة في ترقية المصالحة الوطنية باحترام حقوق المواطنين وتجنيب إثارة الفوضى وتطبيق القانون. مبرزا أن الدولة ''قائمة بدورها'' بشأن توسيع المصالحة الوطنية وذلك من خلال ''التنمية الاجتماعية وترقية الحقوق الفردية والاجتماعية وتماسك الشعب حول هويته وتطبيق الديمقراطية". وعاود أويحيى مؤكدا بأن الحكومة ساهرة على التكفل بضحايا المأساة الوطنية، مشيرا إلى أن الإدارة لها إجراءات تتبعها غير أنها تلقت تعليمات للتخفيف منها، وذلك في إطار احترام القوانين والمراسيم ومتابعة علاج هذا الموضوع من خلال القائمة الاسمية.