جودي يكشف الخطوط العريضة لقانون المالية التكميلي 2009

تخفيف أعباء الضرائب وتعزيز الرقابة على النفقات العمومية
وزارة المالية تدرس طلبات اعتماد شركات التأمين الفرنسية
أكد وزير المالية كريم جودي أن الحكومة تخطط لتخفيف الضغط الناجم عن أعباء الضرائب على المواطنين والمؤسسات الوطنية خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المزمع الإعلان عنه قريبا، كما تهدف إلى تعزيز آليات الرقابة على النفقات العمومية عن طريق استحداث لجان خاصة لهذا الغرض، مع تدعيم نشاط بعض الهيآت المكلفة بمهام الرقابة عبر الوطن. وأوضح كريم جودي أمس لدى استضافته في حصة ''بكل صراحة'' للقناة الإذاعية الثالثة الخطوط العريضة التي سيتضمنها قانون المالية التكميلي للعام ,2009 حيث تقرر تخفيف معدلات الضرائب على عدد من الأنشطة التي تم إقرارها خلال القانون السابق، فيما تحفظ عن تحديد نسب المراجعة أو النشاطات التي ستشملها العملية، مؤكدا أن الحكومة لن تعيد النظر في الضرائب المفروضة على السيارات أو تلك المحددة لنشاط الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر. وكشف جودي عن إجراءات جديدة لضمان الرقابة الصارمة على النفقات العمومية، تشمل توسيع نشاطات المفتشية العامة للضرائب لقطاعات اقتصادية مختلفة، مع تخويلها مهام مراقبة النفقات العمومية وأدائها، إلى جانب التنسيق ما بين مختلف الهيآت المكلفة بالرقابة، مضيفا أن الحكومة استحدثت لجانا تنسيقية خاصة مكلفة بمراقبة الصفقات العمومية والموارد المالية التي يتم تحصيلها، وهذا بالتعاون مع اللجان الوطنية للصفقات العمومية التي تم توسيع مجال أنشطتها الرقابية، مذكرا أن هذه الأخيرة تمكنت من تحصيل نحو 99 مليار دولار في 2008 مقابل 44 مليار في الثلاثي الأول من العام الجاري. وشدد وزير المالية على التمسك بعدد من الخيارات التي تم اعتمادها سابقا، على غرار فتح رأسمال شركات التصدير الأجنبية العاملة في الجزائر بمعدل 30 بالمائة، مطالبا هذه الشركات بالانسجام مع القرارات السيادية المتخذة، فيما أكد عدم التنازل عن الإجراءات المقررة بخصوص تحويل الأموال إلى الخارج والمحددة لمجال النشاطات الاستثمارية الأجنبية في الجزائر، كما رفض إعادة النظر في قانون القرض والنقد باعتباره ينسجم مع رغبات البنوك والمستثمرين على حد سواء. وجدد الوزير تأكيده على أن قانون المالية التكميلي ل 2009 سيرتكز على نفس سعر برميل النفط المحدد سابقا ب 37 دولارا للبرميل بالرغم من الأزمة المالية العالمية أثرت سلبا على أسعار النفط ومنه على المداخيل الوطنية من المحروقات. من جهة أخرى، أعلن كريم جودي أن وزارة المالية بصدد دراسة طلبات اعتماد عدد من شركات التأمين الفرنسية على غرار ''أكسا'' التي هددت بالانسحاب من السوق الوطنية بعد بطء الإجراءات الخاصة باعتمادها، متفائلا بإمكانية تعزيز سوق التأمينات الوطنية التي عرفت نموا قدره 20 بالمائة، فيما كشف عن اتفاقية شراكة ما بين الشركة الجزائرية للتأمينات ''أس. آ. آ'' والفرنسية ''ماسيف''. وبخصوص السندات التي طرحها صندوق النقد الدولي لتدعيم موارده المالية، ترك جودي المجال مفتوحا لدراسة المقترح والرد على الطلب الأجنبي، على اعتبار أن السندات مضمونة والجزائر تبدي صحة مالية مقبولة.