''أونكتا'' تقرر توقيف 4458 مركبة عن السير في الربع الأول ل 2009

أصدرت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بناء على تقارير وكالاتها المنتشرة عبر الوطن قرارات بتوقيف 4458 مركبة عن السير خلال الربع الأول من العام الجاري، نظرا لعدم توفرها على معايير السلامة والأمن وبالتالي تشكيلها لخطر حقيقي على مستعمليها أولا والمحيط الخارجي ثانيا.
وتبين إحصائيات المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات إلى أن أكثر من 655 ألف مركبة شملتها العملية في 3 أشهر الأولى من ,2009 أدت إلى اكتشاف عدة أعطال على مستوى مركبات النقل العمومي والسلع والبضائع، وكذا سيارات التأجير والإسعاف وتعليم السياقة. وتتمثل أهم عوامل الخلل التي سجلتها عمليات المراقبة التقنية لمختلف أنواع السيارات خلال هذه الفترة في الأعطاب المتعلقة بنظام الكبح والارتكاز أو التعليق بين الهيكل والأساس، بالإضافة إلى المكبح اليدوي والإشارات الخلفية والأمامية التي تدل على الاتجاه وعلامة التوقف والإنارة الليلية، وكذا عدم صلاحية الإطارات المطاطية للمركبة. وترتب عن ذلك إعادة توجيه نحو 16677 مركبة للمراقبة المضادة أو بعد مراجعة الأعطاب، حيث تشير أرقام ''أوناكتا'' إلى أن السيارات النفعية احتلت الترتيب الأول في ب 3389 فحص تقني ثاني، متبوعة ب 1615 مراقبة مضادة لشاحنات نقل البضائع على المسافات البعيدة والطويلة. وحسب نفس المصدر فإن إجراء المراقبة الثانية والتوقيف عن السير مس ما قدره 10 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات التي تضم 5ر4 مليون عربة، نظرا للاستعمال المتزايد لقطع الغيار المقلدة القادمة من الدول الآسيوية كالصين والإمارات العربية. وبلغ مستوى انتشار قطع الغيار غير الأصلية لمختلف العلامات التجارية للسيارات المسوقة بالجزائر حوالي 41 في المائة، وترتب عن ذلك ارتفاع حجم الضرر على الاقتصاد الوطني بنحو 15 مليون دولار كل سنة. وكان استعمال قطع الغيار المزورة في نظام المكابح وتحقيق التوازن للمركبة وراء العديد من حوادث المرور القاتلة عبر الطرق والمحاور الكبرى، حيث تجعل السائق يفقد السيطرة علىالسيارة التيتنتقل إلى الجهة المقابلة من الطريق وتغيير وجهتها، وأضحت الجزائر تسجل سنويا أكثر من 4000 وفاة و4 ألف جريح.