مرة أخرى يعود إرهاب الطرقات ليحصد أرواح المزيد من الضحايا، لكن الحصيلة هذه المرة كانت كبيرة والحادث مؤلم· فقد استيقظ سكان الشهبونية الواقعة 130 كلم جنوبالمدية على مستوى الطريق الوطني رقم 40 بالمكان المسمى قرابي في مدخل مدينة الشهبونية بمنعرج قرب مقر أمن الدائرة، فجر أمس، في حدود الساعة الرابعة صباحا، على وقع حادث مرور أليم، هو الأول من نوعه منذ بداية السنة بالمنطقة راح ضحيته 12 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 20 و50 سنة، كانوا على متن حافلتين لنقل المسافرين· الأولى تعمل على خط تبسة - وهران من نوع ''مرسيدس''، لصاحبها مؤسسة ''علوان للسفر''، والحافلة الثانية ''هوجر'' تابعة لمؤسسة ''زعير للسفر'' تعمل على خط سطيف - وهران· وخلف الحادث 64 جريحا تتراوح أعمارهم مابين 3 و60 سنة نقلوا على جناح السرعة إلى مستشفى قصر البخاري والبرواقية، ويوجد من بين الجرحى 14 في حالة خطيرة تم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى محمد بوضياف بالمدية· وحسب مصادر من الحماية المدنية التي تنقلت إلى عين المكان فور وقوع الحادث، والتي جندت كل من الوحدة الثانوية للشهبونية وكذا وحدتي قصر البخاري والبرواقية إلى جانب تنقل الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمدية لإسعاف الجرحى ونقل الضحايا الذين خصصت لهم 11 سيارة إسعاف وسط حضور مكثف لسكان الشهبونية وبحضور الوالي والسلطات المحلية الذين تنقلوا إلى عين المكان· وقد خيم الهدوء في مكان الحادث، لتبقى آثاره شاهدة على أن حادث المرور هذا كان أليما لأن آثار الدماء وأشلاء الضحايا كانت منتشرة في كل مكان، وحتى الحافلتين تضررتا بشكل يوحي بأن عدد الوفيات كبير· ويوجد من بين الضحايا، حسب مصادرنا، أفراد من الجيش والأمن· ولاحظنا علامات الحسرة على وجوه سكان الشهبونية الذين تأثروا كثيرا لهذا الحادث الأول من نوعه فيما سارع أهالي الضحايا ممن وصلهم خبر الحادث إلى مستشفى قصر البخاري الذي كان مكتظا للاستفسار عن ذويهم في مشهد مؤثر· وحسب الملازم الأول، بلهاشمي طارق، المكلف بالإعلام على مستوى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمدية فإن عدد الوفيات يبقى مرشحا للارتفاع بالنظر إلى عدد الجرحى الذين هم في حالة خطيرة· وفيما يلي قائمة أسماء الضحايا - بومزورة بوزيان، 27 سنة - معزة مهدي، 55 سنة - مضوي بن براهيم امبارك - عزيزي عبد المالك - زعير عبد الحليم، 38 سنة - زحاف عبد القادر، 31 سنة - بن عيسى مخفي ولد بن عودة - طلابي بلقاسم، 51 سنة - بوقرة نواري، 30 سنة - بختي إسماعيل، 21 سنة - دحمان إبراهيم، 25 سنة ن· ياسين لعدم توفرها على شروط السلامة منع 908 حافلة من السير من مجموع 131 ألف خضعت للمراقبة التقنية في 2008 وقف سير 11 ألف حافلة منذ 2003 وهيبة فلفل أفادت حصيلة نشاط المراقبة التقنية للسيارات بمنع 908 حافلة لنقل المسافرين من السير من مجموع 131220 حافلة خضعت للمراقبة سنة 2008 على المستوى الوطني، وتحرير ملاحظة دائمة في تقرير المراقبة التقنية تفيد بتوقيفها عن مزاولة نشاطها كحافلة لنقل المسافرين، كونها تمثل خطرا على الأشخاص والمركبات الأخرى· من جهة أخرى تم توجيه حوالي 3089 حافلة لإعادة الفحص، بوضع ملاحظة في تقريرها تلزمها عدم السير لوجود عطل فيها متعلق بالمكابح، أو خلل ناتج عن عطل في المحرك، حيث تعطى لمالك الحافلة مهملة 15 يوما لإصلاح العطب ويعاد إخضاعها لمراقبة ثانية، وفي حالة عدم إصلاحها تمدد المهلة شهرا آخر، وبعد انقضاء المدة، تخضع الحافلة مرة أخرى للمراقبة التقنية، وإن ثبت عدم جدوى إصلاحها تدرج في إطار الحافلات الممنوعة من السير· وأكدت إحصائيات حصيلة نشاط المراقبة التقنية للمركبات لشهر ديسمبر 2008 أنه تم إيقاف 96 حافلة من السير لعدم خضوعها لمقاييس السير الحسن من مجموع 11353 حافلة خضعت للمراقبة على المستوى الوطني، في حين برمجت حوالي 256 حافلة لإعادة الفحص واستفادت 11001 حافلة من مواصلة السير لتوفرها على معايير السلامة· هذا وسجلت ذات المصالح منذ انطلاق عملية المراقبة في الفاتح من فيفري 2003 إلى نهاية شهر ديسمبر 2008 من توقيف 10848 حافلة عن السير من مجموع 621200 حافلة خضعت للمراقبة على المستوى الوطني، وتم إدراج 24656 منها في خانة إعادة الفحص التقني كملاحظة أولية لتتم إعادة فحصها بعد مرور المهلة المطلوبة، في المقابل واصلت حوالي 585696 حافلة نشاطها· حافلات نقل المسافرين وراء 438 حادث مرور من عام 2009 تفيد إحصائيات صادرة عن مديرية الأمن العمومي والدرك الوطني بأن حافلات نقل المسافرين تسببت في 438 حادث مرور خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، في حين سجلت وحدات الأمن العمومي خلال السنة الفارطة 679 حادث مرور تسبب فيه سائقو حافلات نقل المسافرين· كشف الضابط رابح زواوي من مديرية الأمن العمومي أن الشرطة أحصت تورط 178 سائق حافلة نقل مسافرين في حوادث المرور خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، في حين عرفت السنة الماضية 676 حادث مرور تسببت فيه الحافلات· وأضاف المتحدث أن السواق المتورّطون في الحوادث المرورية والذين يعرفون بالسواق الاحترافيين، تسببوا في 646 حادث مرور خلال الثلاثي الأول من 2009 وهو ما يمثل نسبة 2,14 بالمائة· وقال المتحدث إن سائقي مركبات النقل الجماعي للمسافرين تسببوا في 679 حادث مرور، أما سائقو سيارات الأجرة فتسببوا في 626 حادث· من جهته كشف النقيب في جهاز الدرك الوطني، نوار عبد الحميد، أن الرباعي الأول من السنة الجارية شهد 260 حادث مرور تسببت فيه حافلات نقل المسافرين، وخلفت هذه الحوادث 52 قتيلا و836 جريح· وأوضح النقيب أن المتسبب في الحوادث المرورية هي سيارات الأجرة خلال نفس الفترة، حيث أن وحداته سجلت 141 حادث خلفت 36 قتيلا و397 جريح· وهيبة فلفل حوالي6 آلاف مخالفة لحافلات النقل الجماعي في الثلاثي الأول من السنة الجارية وهيبة فلفل أكد الضابط رابح زواوي من مديرية الأمن العمومي أنه بغض النظر عن المخالفات المرورية المتعلقة بسير حركة المرور، هناك مخالفات متعلقة فقط بمركبات النقل الجماعي للمسافرين والبضائع، والتي تترتب عنها عقوبة الوضع في المحشر، زيادة على العقوبات الإدارية التي تتمخض عنها اجتماعات اللجنة الولائية المعنية بالتنسيق مع مديرية النقل، مشيرا إلى أنه لا يتم إصدار مخالفات إلا في حالة التلبس أو في حال الشكوى· وأوضح الضابط زواوي أنه تم تحرير 5994 مخالفة متعلقة بحافلات النقل الجماعي للمسافرين خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن المخالفات مقسّمة إلى ثلاث درجات، فبالنسبة للمخالفة المتعلقة بالدرجة الأولى تم تحرير 688 مخالفة أهمها، عدم احترام مواقيت النقل في 267 حالة، وانعدام حقيبة الإسعافات الأولية 175 حالة، في حين تم تسجيل 42 حالة لمخالفة سوء التصرف إزاء الزبائن· وأضاف زواوي أن وحداته سجلت 3975 مخالفة من الدرجة الثانية، وأهم مخالفاتها الحمولة الزائدة لعدد المسافرين ب970 حالة، ومخالفة الركوب وإنزال المسافرين في نقاط غير مسموح بها ب1636 حالة، ومخالفة تغيير المسلك بدون رخصة ب662 حالة، بالإضافة إلى مخالفة عدم مطابقة قواعد النظافة وأمن المركبة ب310 حالة· وقال الضابط زواوي أنه سجلت 1331 مخالفة من الدرجة الثالثة أهمها عدم تقديم التذاكر للمسافرين أو عدم مطابقتها لخط النقل ب218 حالة، وسجلت وحداته 142 حالة لمخالفة عدم احترام التسعيرة المعمول بها، وتم تسجيل 33 حالة فيما يخص مخالفة وضع مركبات إضافية غير مرخص بها، وأما مخالفة التوقيف الظرفي عن النشاط دون إبلاغ الإدارة فقد تم تسجيل 14 حالة· وأكد المتحدث أنه خلال سنة 2008 سجلت وحداته 21319 مخالفة عبر كامل التراب الوطني، للمخالفات المتعلقة بحافلات النقل الجماعي للمسافرين، مشيرا إلى أن هذه المخالفات تم تسجيلها إما في حالة تلبس أو في حالة شكوى يتقدم بها المواطنون على مستوى مصالح الأمن، المخالفات المتعلقة بالدرجة الأولى بلغت 2845 مخافة أهمها عدم احترام مواقيت النقل ب1148 حالة، وأما مخالفة انعدام حقيبة الإسعافات الأولية ب674 حالة· وكشف المتحدث عن المخالفات المتعلقة بالدرجة الثانية التي بلغت 14383 مخالفة، أهمها المتعلقة بمخالفة الحمولة الزائدة لعدد المسافرين ب4139 حالة، ومخالفة الركوب أو إنزال المسافرين في النقاط غير المسموح بها بلغت 5739 حالة، وبالنسبة إلى مخالفة تغيير المسلك بدون رخصة بلغت 2379 حالة، بالإضافة إلى مخالفة عدم مطابقة قواعد النظافة وأمن المركبة ب414 حالة· وبين الضابط زواوي أن المخالفات من الدرجة الثالثة لحافلات نقل المسافرين بلغت 4091 حالة، فبالنسبة لمخالفة التوقيف الظرفي عن النشاط دون إبلاغ الإدارة سجلت وحداته 11 حالة، وأما مخالفة وضع مركبات إضافية غير مرخص بها فوصلت إلى 199 حالة، بالإضافة إلى مخالفة عدم تقديم تذاكر للمسافرين أو عدم مطابقتها بلغت 1001 حالة· بعد نجاح الاتفاقية الموقعة مع البحرية الليبية روما تحضر لمشروع المراقبة المشتركة للحرافة على السواحل الجزائرية حسان·ح صرح، أمس، وزير الداخلية الإيطالي، روبرتو ماروني، أن مشروع المراقبة المشتركة للسواحل الليبية لتدفقات المهاجرين السريين يمكن أن يكون نموذجا كذلك مع كل من الجزائر وتونس من أجل مراقبة ورصد قوارب الحرافة على طول سواحل البلدين· ونقلت أمس وسائل إعلام إيطالية عن تصريحات للوزير، خلال ندوة صحفية بمدينة ترييستي، شمال شرق إيطاليا قوله، إن نجاح اتفاق المراقبة المشترك بين البحرية الإيطالية ونظيرتها الليبية للسواحل الليبية، والذي انقص عدد الحرافة من 18 ألف شخص العام الماضي في ظرف 8 أشهر إلى 1800 هذا العام، من شأنه أن يكون اتفاقا نموذجيا توقعه إيطاليا مع دول أخرى من شمال إفريقيا كالجزائر وتونس، والتي تعتبر شواطئها منطلقا لمئات الحرافة باتجاه الجزر والسواحل الإيطالية· وذكر ماروني أن الحكومة الايطالية ستواصل سياستها الرامية إلى إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون أراضيها إلى بلدانهم الأصلية في إطار اتفاقيات الترحيل الموقعة خاصة مع دول شمال إفريقيا، والتي من بينها الجزائر طبعا· وتبدي هذه التصريحات الإيطالية حرص روما الشديد على غلق آخر منافذ تدفق الحرافة على السواحل الجنوبية لإيطاليا، وتعبر كذلك على ما تعتزم إيطاليا التحضير له مع كل من الجزائر وتونس، من أجل الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على سواحلها الجنوبية، خاصة وأن العام 2008 عرف تدفق ما يزيد على 1600 حراف من سواحل عنابة والطارف فقط وهذا وفقا للإحصاءات الرسمية المقدمة من السلطات الإيطالية· التهمة عقوبتها السجن 6 أشهر مع 22500 أورو غرامة مقاضاة وزير داخلية فرنسا عن توجيه ''إهانات عنصرية'' لمغاربي ق· د استدعي وزير الداخلية الفرنسي، بريس أورتفو، للمثول أمام القضاء بناء على شكوى تقدمت بها ''حركة محاربة العنصرية وتشجيع الصداقة بين الشعوب''، التي اتهمته بتوجيه ''إهانات ذات طابع عنصري''، وفقا لما أفاد به محامي الادعاء لوكالة الأنباء الفرنسية أول أمس· وسيمثل أورتفو أمام محكمة باريس في 17 ديسمبر بحسب المحامي بيار ميرا· وكان أورتفو، المقرب من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أثار الجدل في مطلع الشهر الحالي بعد أن انتشرت أحاديث له اعتبرت ذات طابع عنصري، عن طريق شريط مصور بث على شبكة الأنترنت، وكان أول ضحية مواطن فرنسي من أصول جزائرية· وأعرب أورتفو في خضم العاصفة التي تسببت بها تصريحاته عن ''أسفه للجدل العقيم والظالم''، معتبرا أنه نتج عن ''تفسير خاطئ تماما''· وطالبت الحركة إلى جانب جهات معارضة باستقالة الوزير من منصبه· من جهته، أشار ساركوزي إلى أن الوزير ''من أعز أصدقائه''، لكنه يعترف بأنه ''أخطأ'' في التصرف، واعتبر أنه لم يكن في كلام الوزير ''ما يدل على خلفية عنصرية''· وتجدر الإشارة إلى أن الإهانة ذات الطابع العنصري يعاقب مرتكبها في فرنسا بالسجن ستة أشهر وبغرامة قيمتها 22500 أورو· على خلفية توقيف 11 موظفا با لمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسبدو الموظفون يهددون بإضراب مفتوح أمام مديرية الصحة بتلمسان هدد 11 موظفا يعملون بنظام 5 ساعات بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بدائرة سبدو، بالدخول في إضراب مفتوحة والاحتجاج أمام مديرية الصحة والسكان إلى غاية النظر في مشاكلهم الخاصة بالتوظيف· وقد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية إثر قرار مديرية الوظيف العمومي القاضي بتوقيف المتعاقدين مع المؤسسة العمومية، للصحة الجوارية بنظام الخمس ساعات والذين لم يستوفوا المدة القانونية، التي حددتها ذات المديرية بسنتين وهو ما اعتبروه إجحافا في حقهم، خاصة وأن أغلبهم أرباب عائلات وتعتبر هذه الوظيفة مصدر رزقهم الوحيد، في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية وانتشار البطالة· وقد تنقل العديد من هؤلاء إلى مديرية الوظيف العمومي، ومنها إلى مديرية الصحة والسكان، للمطالبة بحقوقهم التي يرونها مشروعة، خصوصا وأن مديرية الصحة وعدتهم بإدماجهم في أكثر من مرة، لا سيما بعد الاحتجاج الذي نظموه أمام مقر مديرية الصحة في شهر جويلية المنصرم· هذا وقد ذكر مصدر مسؤول أن الأشخاص المعنيين بالتوقيف وإنهاء مهامهم التحقوا بمناصب عملهم
