تتناول موضوع التغيرات المناخية... ندوة افريقيّة لوزراء البيئة أكتوبر المقبل بالجزائر

أعلن وزير تهيئة الإقليم و البيئة والسياحة شريف رحماني عن تنظيم الندوة الإفريقية لوزارة البيئة شهر أكتوبر المقبل بالجزائر العاصمة، وهذا بعد القرار الذي اتخذ خلال القمة الدولية الأخيرة حول التغيرات المناخية التي جرت ببالي بإندونيسيا، أين تم خلالها تعيين الجزائر لترأس اللقاءات الإفريقية حول الموضوع لمدة سنتين. وخلال حضوره لعرض الكتاب الأخير للكاتب والخبير في الرصد الجوي كمال مصطفى قارة الذي يحمل عنوان ''التهديد المناخي في الجزائر وإفريقيا'' بمقر وزارته.
اعتبر الوزير هذا التعيين بمثابة اعتراف بالجهود التي تبذلها الجزائر لحماية البيئة، داعيا الدول الإفريقية إلى تنسيق جهودها للخروج بنظرة موحدة وإطار مشترك خلال اللقاء الذي سينظم بالجزائر بتنظيم لقاءات جهوية لدراسة الوسائل التقنية، وهذا من أجل المشاركة في المواعيد الدولية التي ستعقد حول إشكالية الاحتباس الحراري خاصة منها قمة كوبنهاغن بالدنمارك التي ستجري خلال السنة المقبلة. وأوضح شريف رحماني أن الجزائر عملت على تحديد مسؤولياتها الدولية تجاه ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري ودعت المجموعة الدولية بقمة كيوتو إلى مواجهتها بتنسيق الجهود والعمل جديا لمواجهة الظاهرة البيئية، مؤكدا أن ظاهرة الاحتباس الحراري أصبحت مؤكدة عالميا بعد مختلف الدراسات وأنها ستأخذ في السنوات المقبلة بُعدا يهدد الكيانات والتوجهات العالمية. وفي هذا الإطار، وضعت الجزائر تقييما وطنيا للوضع قدّم للحكومة سنة ,2003 يبيّن أن الجزائر ليست بمنأى عن تأثيرات الظواهر المناخية التي تحدث على المستوى العالمي، وأشار وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة أن هذه التغييرات ستسجل على مستوى درجة الحرارة التي سترتفع بين درجة و3 درجات مئوية في آفاق 2050 ستنعكس سلبا على كمية الموارد المائية، حيث ستعرف المياه الجوفية تراجعا ملموسا، كما ستتناقص كمية الأمطار بنسبة 15 بالمئة إلى غاية ,2050 مما سيؤثر على المواسم الفلاحية بما في ذلك التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة في المجال. ويهدف اللقاء الذي سيجمع وزراء البيئة الأفارقة شهر أكتوبر المقبل إلى بلورة وسائل وآليات دعم التضامن لحماية إفريقيا ومنطقة المتوسط من التغيرات المناخية، فضلا عن وضع استراتيجية لمواجهة هذه التغيرات البيئية وتبسيط الإجراءات في المجال من خلال توعية الأفراد والمجتمع عن طريق تدخل الجماعات المحلية والولائية بأهمية مواجهة هذه الظاهرة من خلال تطبيق البرنامج المسطر.