زرهوني: الجماعات الإرهابية تواجه صعوبات ونشاطاتها في تقلص مستمر

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس، أن الشرطة الجزائرية ستتلقى مناهج جديدة في تكوينها تتعلق أساسا بإتقان أحسن القوانين لأن الشرطي - حسبه- هو المساهم الأول في احترام القانون وتقويته، كما أشار إلى اعتماد معطيات ومناهج جديدة انطلق في تطبيقها في التمدرس حاليا. وأوضح زرهوني في تصريح للصحافة على هامش تخرج ست دفعات للشرطة بالمدرسة العليا بشاتوناف بالعاصمة أن تقنيات محاربة الجريمة بكل أنواعها ستعتمد أساسا على ''العقل الآلي''، إضافة إلى استعمال كل العلوم الكيماوية والفيزيائية التي تسمح بأكبر نجاعة في البحث ومكافحة الجرائم لدى عناصرالشرطة.
من جهة أخرى رد الوزير في سؤال طرح عليه من طرف الصحفيين بقوله إن الجماعات الإرهابية التي قال عنها مؤخرا إنها تسعى لتنظيم صفوفها تحاول حاليا التحايل على عناصرالأمن، وتابع '' لا يوجد شيء جديد والدليل هو النتائج التي حققتها مصالح الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن في هذا المجال'' ، مضيفا '' إنكم ترون كل يوم فإما أن يسلم عدد منهم نفسه لمصالح الأمن أو يلقى القبض على آخرين أو يقتل آخرون في اشتباكات مع مصالح الأمن، واعتقد أنهم يواجهون صعوبات من يوم إلى آخر". من جانب أوضح ذات المسؤول الحكومي أن عدد الإرهابيين الحاملين للسلاح حاليا يقل عن 400 إرهابي، مشيرا إلى أن هذا العدد يمكن بلوغه إذا تم إحصاء الأشخاص الذين يقدمون لهم المساعدة ''، كما أضاف بأن عدد العمليات الإرهابية في تقلص مستمر. وأشاد الوزير بعمل مصالح الأمن بالقول ''لقد ألقينا القبض على إرهابيين في تيجلابين، تيقزرت، تبسة وباتنة.. وعندنا مصالح الأمن قائمة بواجبها". وعن موضوع ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر قال زرهوني ''لا أظن أن هناك جمعيات مسيحية لازالت تنشط خارج الأطر القانونية، وهدفنا ليس التضييق على المسيحيين الذين يعيشون بيننا وأظن أن كل المعنيين بالأمر قد فهموا مقاصدنا والكل حرفي ممارسة طقوسه الدينية، وحتى هذا الأمر نطبقه على ديننا الحنيف، حتى فيما يتعلق بفتح مصليات أو بتعيين أئمة ''، وإذا فرضنا هذا على أنفسنا - يقول نفس المسؤول- وعلى الأئمة والمساجد الإسلامية لابد كذلك أن تطبق على المذاهب وكل الأديان الأخرى. وجدد الوزير تأكيده الوصول بأن تعداد أفراد الشرطة الجزائرية سيصل إلى 180 ألف شرطي سنة 2009 ، موضحا ''أننا نسير تدريجيا وما هذا إلا نتيجة قرار أخذناه على أساس تعليمات رئيس الجمهورية في 2005 والهدف منه هو تعميمه على جميع القطر الوطني حتى نستفيد من وجود أكبر عدد من الشرطة والدرك الوطني". وحول موضوع تخرج الدفعة قال زرهوني ''إن تخرج الدفعة يدل على المستوى العالي للمتربصين والمتخرجين وعلى توفر الإمكانيات لتقوية مستوى مصالح الأمن".