اللاجئون العراقيون في أمريكا.. من جحيم الحرب إلى براثن الفقر

كشفت نتائج دراسة أعدتها جماعة حقوقية أن آلاف اللاجئين العراقيين الذين أعيد توطينهم في الولايات المتحدة يعيشون في فقر ويواجهون خطر التشرد في ظل كدحهم لإعادة بناء حياتهم وسط حالة الركود الاقتصادي. وذكرت هيئة المواطنة والهجرة الأمريكية أن أكثر من 19 ألف عراقي أعيد توطينهم في الولايات المتحدة منذ عام 2007 وفقا لبرنامج يضع الأولوية للاجئين الأكثر احتياجا ومنهم الموظفون السابقون بالحكومة الأمريكية والأقليات الدينية. جاء في الدراسة التي أعدتها لجنة الإنقاذ الدولية ونشرتها أن برنامج إعادة توطين اللاجئين التابع للحكومة الأمريكية ''يفتقر على نحو خطير إلى الأموال اللازمة'' ولم يعد يفي بالاحتياجات الأساسية للاجئين الجدد.ووفقا للنظام الحالي فإن راتبا اتحاديا يدفع مرة واحدة لكل لاجيء قدره 900 دولار حسب ما تقول الدراسة. ولا تفي المنحة بتغطية الاحتجاجات العاجلة ومنها الإقامة والملبس واحتجاجات السكن. وذكر التقرير الذي استند إلى مقابلات مع عراقيين ومسؤولي رعاية صحية وموظفين ومدرسين ومسؤولين حكوميين في فينيكس واتلانتا خلال أفريل الماضي أن مشكلات اللاجئين تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية التي صعبت المسألة عليهم في إيجاد فرص عمل. وقال بوب كاري نائب رئيس لجنة إعادة التوطين وسياسة الهجرة ''اكتشفنا انه مع الاتجاه النزولي للاقتصاد اننا عاجزون عن توفير وظائف بسيطة للاجئين وحتى لو تمكنا فإنها تستغرق وقتا طويلا. ''وابلغ كاري ''العديد منهم على شفا التشرد. لقد تلقوا إخطارات تحذرهم من الطرد من مساكنهم. لقد تخلفوا عن دفع أجور مساكنهم لشهور." وشرد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق في عام 2003 أكثر من أربعة ملايين عراقي. وبينما عاد العديد الى بلادهم فإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ذكرت هذا الشهر ان البلاد لا تزال عاجزة للغاية لاستيعاب 1.5 لاجيء عراقي لا يزالون خارج الحدود.وفي وقت سابق من العام الجاري تعهد الرئيس الأمريكي باراك اوباما بتوفير مزيد من المساعدات للبلدان التي تستضيف لاجئين عراقيين ووعد بالتعاون لإعادة توطين العراقيين الذين يواجهون مخاطر شخصية كبيرة من الصراع. وحث تقرير لجنة الإنقاذ الدولية الكونغرس على توفير أموال طارئة للاجئين الذين يواجهون خطر الطرد من مساكنهم ولضمان ان تتلاءم المنح التي تقدم للوافدين الجدد مع مستويات المعيشة.ودعت اللجنة أيضا إلى تقديم مساعدات نقدية للمزيد من اللاجئين وتمديد الإطار الزمني المخصص لإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من الخدمات.