الحكومة تُعِدُّ مخططا على المديين المتوسط والبعيد للتهيئة الحضرية

موسى: ''قانون مطابقة البنايات كامل ولا نقائص فيه''
أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أن قانون مطابقة البنايات وإتمام انجازها الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 كامل وليس فيه أية نقائص، ورد الوزير بذلك على بعض الأوساط التي شنت انتقادات عن القانون، قائلين بأنه لم يحقق الفعالية والأثر المطلوب. وأوضح الوزير خلال استضافته أمس في حصة ''ضيف الأخبار'' للقناة الإذاعية الأولى، أن الدولة تصبو لتجسيد عمران متجانس ومتكامل، يعكس ثقافة الجزائر، مشيرا إلى أن القانون تقني يتعلق بتسوية البنايات واستكمالها، جاء بعده اصدر النصوص التنظيمية. وقد شرع في العمل ميدانيا، وهو يطبق على أصحاب البنايات غير المكتملة التي تم إحصاؤها قبل صدور القانون، كما أن هناك مواد أخرى للتعامل مع الحالات الأخرى، وأضاف موسى في هذا الصدد أن العملية تتطلب وفرة الأموال وتحسيس المواطنين بأهمية العملية. وأبرز الوزير دور الشرطة العمرانية التي تعمل على متابعة العملية، مما أدى إلى تفطن بعض المواطنين لتحسين وضعية ممتلكاتهم، وأفاد أن العملية تتطلب جهدا من الإدارة، والجماعات والهيئات المحلية، فضلا عن مساهمة المواطن في عملية التسوية مما يمكنه من استغلال ممتلكاته بكل حرية في ظل الحصول على شهادة المطابقة، خاصة منها الكراء أو البيع. من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران أن الجزائر سجلت تراجعا محسوسا في عدد السكنات الهشة والبنايات العشوائية،وقد تم إزالة أحياء كاملة، وهذا بفضل تسليم عددا كبيرا من البرامج السكنية في إطار برنامج مليون وحدة سكنية، مذكرا بان السكن الهش موجود بعدة أشكال تم إحصاءها في السداسي الأول من سنة ,2007 منها 92 ألف سكن كلها قصديرية، و180 ألف طوبيّة متواجدة بالصحراء الجزائرية، كما توجد 553 ألف سكن ممثلة في بنايات عشوائية بالآجر وبدون هيكل. وفيما يتعلق باليوم العالمي للسكان المصادف ليوم أمس، فأبرز أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتحسين التهيئة العمرانية، لاستدراك العجز في السكنات ووضع الشبكات الضرورية للتحسين الحضري، وأكد موسى أن العملية التي باشرتها الدولة منذ سنوات من اجل ذلك ستستمر مستقبلا لتحقيق المنفعة العامة، وهذا من خلال الإعداد لمخطط جديد للتهيئة على المديين البعيد والمتوسط.