النواب يقترحون قروضا بنكية لاستكمال بنايات ذوي الدخل المحدود

طالب أمس نواب الأفلان في المجلس الشعبي الوطني وزير السكن والعمران نور الدين موسى بإدراج إجراءات تحفيزية للحد من انتشار البنايات غير المكتملة والاهتمام أكثر بشريحة واسعة من المواطنين لا يملكون الإمكانيات المالية لاستكمال بناياتهم، وذلك من خلال اقتراح تخصيص قروض بنكية بدون فائدة لذوي الدخل المحدود والراغبين في البناء في المناطق النائية مع تمديد آجال الإنجاز.
عرض أمس وزير السكن والعمران أمام نواب الغرفة السفلى جملة من الإجراءات الجديدة المتضمن في مشروع قانون يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، أكد الوزير أنها ستساهم بشكل فعال في وضع حد للفوضى العمرانية وانتشار البنايات غير المكتملة وغير المرخص لها، وتشمل الجزاءات الجديدة أربعة أنواع من البنايات تتمثل في تلك المرخص لها وغير المنتهية والبنايات غير المكتملة وليست مطابقة للرخصة والبنايات غير المكتملة ولا رخصة لها و كذا البنايات المرخص لها وغير منتهية، وأوضح الوزير في عرضه أن سريان مفعول مشروع القانون لا يتجاوز خمس سنوات ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية وهو ما يعني أن أصحاب هذه البنايات مطالبين بالانتهاء من إنجاز بناياتهم في طرف خمس سنوات.
وأوضح الوزير على أن القانون يستثني من التسوية كل البنايات التي شيدت فوق شبكات الغاز ومياه الشرب والأملاك العمومية، ومناطق التوسع السياحي والأراضي الفلاحية، التي شدد موسى على أن مصيرها سيكون الهدم بموجب هذا القانون، ويضم المشروع أيضا إلزامية الحصول على رخصة بناء للقيام بتشييد أي بناية واستكمال البناء في الآجال المحددة للرخصة وإنشاء بطاقية وطنية تسجل فيها كل عقود البناء والتعمير والمخالفات الناجمة عنها وإحداث فرق لدى مصالح الدولة بالتعمير ومصالح البلدية مكلفين بمتابعة و التحري حول إنشاء التجزئات أو المجموعات السكنية أو ورشات انجاز البنايات.
ودافع نواب كتلة الأفلان في تدخلاتهم أمام المجلس على فئة المواطنين من ذوي الدخل المحدود اللذين لا يملكون الإمكانيات المالية اللازمة لإتمام بناياتهم في الآجال المحددة، حيث طالبو الحكومة بمراجعة تطور سوق مواد البناء في إرغام أصحاب البناءات على إتمام مشاريعهم، كما اقترحوا تخصيص قروض بنكية بدون فوائد يستفيد منها المواطنون البسطاء وموجهة لاستكمال البنايات.
واستغل نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها لتوجيه انتقادات شديدة للأحكام العقابية المتضمنة في القانون والتي اعتبروا أنها تسوي بين المواطنين العاديين والبسطاء وبارونات العقار والمتهربين من القانون، وفيما اعتبر نواب كتلة الإصلاح والأرسيدي في مداخلاتهم أن الإجراءات التي تضمنها القانون ستعود بالفائدة على بارونات العقار وتضفي الشرعية على بناياتهم الفوضوية، وينص القانون الجديد على عقوبات في شكل غرامات والحبس ضد المخالفين لإحكامه حيث تنص المادة 73 معدلة على معاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من ينشئ أو ينجز تجزئة أو مجموعة سكنية بدون رخصة وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وتنص المادة 75 من القانون على فرض نفس العقوبات على المقول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والطبوغرافي.
كما تنص المادة 76 من المشروع على معاقبة بالحبس من ستة إشهار إلى سنة واحدة وبالغرامة من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من يبيع قطعة تجزئة أو مجموعة سكنية إذا كانت هذه التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخص بها أو لم يتم بها الاستلام المؤقت للأشغال وتضاعف لتصل إلى خمس سنوات سجنا في حال العودة، في حين تنص المادة 77 على معاقبة بغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف دينار كل من لا ينجز البناية في الآجال المحددة في رخصة البناء.