يواصل الأساتذة المتعاقدون إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، رغم التدهور الصحي الخطير الذي طال أربعا من المتعاقدات، ومتعاقدين اثنين، مؤكدين تمسكهم بهذا الخيار إلى غاية إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، مطالبين بلجنة تحقيق وزارية في شهاداتهم. يرفض الأساتذة المتعاقدون الذين بلغ عددهم إلى غاية أمس الخمسين أستاذا، العدول عن الإضراب عن الطعام المشن منذ الاثنين، ملحين على ضرورة أن ينزل وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد عند مطلبهم الشرعي. بضرورة إدماجهم في مناصبهم الشاغرة التي يشغلونها منذ سنوات، مختارين مثلما قالوا الموت البطيء على اطباق الصمت حيال مشكلهم. وقد تدهورت بداية هذا الأسبوع الحالة الصحية لأربع متعاقدات مما استدعى طبيبا لإجراء فحوصات لهم ، كما لا يبدو على أساتذين آخرين صمودها في هذا الإضراب، حيث بدأت حالتهم الصحية تتجه نحو التدهور. وجددت مريم معروف المكلفة بالإعلام نداءها للسلطات العمومية في مقدمتها القاضي الأول على البلاد عبد العزيز بوتفليقة بالتعجيل في التدخل ووضع حد للمهزلة التي وضعوا فيها رغما عنهم، مؤكدة أن الإضراب عن الطعام كان نتيجة فشل كل المحاولات لفرض قنوات حوار مسؤولة مع وزير التربية الوصي الأول على القطاع وعماله، ملفتة إلى أنهم أساتذة يعملون في التعليم بموجب عقود مبرمة مع الوزارة الوصية وليسوا أساتذة مستخلفين، وعليه كما ذكرت من حقهم الاستفادة من التوظيف. وعبرت مريم معروف عن انتقاداتها لتصريحات وزير التربية التي مفادها أن الأساتذة المتعاقدين لا يحوزون على شهادة البكالوريا وحيال القرارات التي اتخذت بشأنهم، بحرمانهم من المشاركة في مسابقة التوظيف، وقالت المكلفة بالإعلام '' إن الأساتذة المتعاقدين يحوزون على شهادات البكالوريا وإذا أراد أن يتأكد على وزارة بن بوزيد إيفاد لجنة للتحقيق في الأمر '' وأضافت '' إننا لن نصمت حيال قرار حرماننا من مسابقات التوظيف. هذا وقد وعدهم حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان - كما أفادت مريم معروف بمراسلة وزير التربية الوطنية ومطالبته بالوقوف بجدية عند مطالبهم التي من شأنها تسوية القضية.
