لايزال الأساتذة المتعاقدون يرفضون التراجع عن خيار الإضراب عن الطعام الذي باشروه منذ أسبوع، ملحين على السلطات العمومية ضرورة الالتفاف حول مطلبهم، بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنوات. وقد وقفت '' الحوار '' أمس على وضعهم الصحي بعد ثمانية أيام من إضراب، وسجلت بوضوح تدهورا صحيا خطيرا، وحسب نصيرة غزلان الأمينة العامة المكلفة بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية التي التحقت بالإضراب. فإن الحالة الصحية للأساتذة المضربين قد ساءت وسجل هبوط خطير في ميزان سكر الدم. وفي السياق نفسه عبرت ذات المتحدثة عن تذمرها الشديد للصمت المطبق من طرف وزارتي التربية الوطنية والصحة، داعية وزارة الصحة بإيفادهم بلجنة لأجل متابعة الحالة الصحية للمضربين، ملفتة أن القانون يقر بإلزامية إرسال لجنة للاطلاع على الوضعية الصحية للمضربين عن الطعام ومتابعتهم. وكشفت على صعيد آخر أن الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا قد أودعوا ملفاتهم للمشاركة في المسابقة المقررة يوم 29 من هذا الشهر قد رفضت، متسائلة عن الأسباب المقنعة التي حالت دون تمكنهم من هذه الفرصة، ومحملة وزير التربية ما قد ينتج عن صمته المطبق حيال قضية الأساتذة المتعاقدين. كما أبدى الأساتذة المتعاقدون الذي تقربنا منهم استغرابهم، مجددين على لسان مريم معروف المكلفة بالإعلام نداءهم للسلطات العمومية في مقدمتها القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة بالتعجيل في التدخل ووضع حد للمهزلة التي وضعوا فيها رغما عنهم، مؤكدة أن الإضراب عن الطعام كان نتيجة فشل كل المحاولات لفرض قنوات حوار مسؤولة مع وزير التربية الواصي الأول على القطاع وعماله، ملفتة إلى أنهم أساتذة يعملون في التعليم بموجب عقود مبرمة مع الوزارة الوصية وليسوا أساتذة مستخلفين، وعليه كما ذكرت من حقهم الاستفادة من التوظيف. وعبرت مريم معروف عن انتقاداتها لتصريحات وزير التربية التي مفادها أن الأساتذة المتعاقدين لا يحوزون على شهادة البكالوريا وحيال القرارات التي اتخذت بشأنهم، بحرمانهم من المشاركة في مسابقة التوظيف، وقالت المكلفة بالإعلام '' إن الأساتذة المتعاقدين يحوزون على شهادات البكالوريا وإذا أراد أن يتأكد على وزارة بن بوزيد إيفاد لجنة للتحقيق في الأمر '' وأضافت '' إننا لن نصمت حيال قرار حرماننا من مسابقات التوظيف " .
