نددت البوليزاريو بالممارسات القمعية المتواصلة، وأعمال الترهيب والملاحقة والمضايقة التي يتعرض لها المواطنين والنشطاء الحقوقيين والطلبة الصحراويين على يد قوات الأمن المغربية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وجنوب المغرب وفي المواقع الجامعية المغربية، ''دون أن يحرك المجتمع الدولي أي ساكن". واستنكرت في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية الصحراوية محمد عبد العزيز، الممارسات المغربية ''التي لا تنم إطلاقاً عن حسن النية والإرادة الصادقة اللازمة لخلق مناخ إيجابي لاستئناف مسار المفاوضات الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير". وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بضرورة تحمل كامل المسؤولية لحماية حقوق الإنسان في إقليم لم يستكمل تصفية الاستعمار منه بعد، وهو واقع تحت إشراف الأممالمتحدة، بإيجاد آلية فعالة وبشكل عاجل لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربيةالمحتلة والتقرير عنها. ومن جهة أخرى جددت جبهة البوليزاريو استعدادها للتعاون البناء مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، في إطار تنفيذ مقتضيات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع، يضمن حق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال . كما طالبت البوليزاريو بضرورة إطلاق جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراويين لدى الدولة المغربية، إلى جانب دعوتها لوقف عمليات الاستيطان المغربي المكثف، وكذا أعمال النهب الممنهج الذي تقوم به سلطات الاحتلال المغربية للثروات الطبيعية الصحراوية. ودعت في هذا السياق الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية حتى تستثنى المياه الإقليمية، مؤكدة أن أي اتفاق توقعه أية جهة أجنبية مع الحكومة المغربية ويمس الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربيةالمحتلة، ''هو عمل مخالف للقانون ومساس بحرمة وكرامة الشعب الصحراوي ومصداقية ومكانة الأممالمتحدة". كما دعت الاتحاد الأوروبي، إلى الضغط على المملكة المغربية، لان تتوقف عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، التي شهدت عليها عشرات التقارير من منظمات دولية مختصة، بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووفد البرلمان الأوروبي.
