اختطاف سبعة نشطاء حقوقيين صحراويين

المغرب يصر على انتهاك حقوق الإنسان

يصر نظام المخزن على انتهاج الأساليب القمعية والعنف ضد الشعب الصحراوي الأعزل، وبالتالي ضرب عرض الحائط كل التوصيات الأممية والدعوات الدولية بشأن تطبيق الشرعية الدولية واحترام حقوق الانسان بالمنطقة، فلم تكد تنتهي مناقشات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار التي دعت الى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وإجراء استفتاء حر ونزيه ينهي النزاع بالمنطقة حتى أقدمت السلطات المغربية على توقيف واختطاف سبعة نشطاء حقوقيين صحراويين بالدار البيضاء، معلنة عصيانا آخر وتمردا على قوانين المجتمع الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية، خبر اختطاف الحقوقيين الصحراويين، حيث أكدت أن السلطات المغربية أقدمت يوم الخميس بمطار مدينة الدارالبيضاء على ڤتوقيف واختطافڤ سبعة نشطاء حقوقيين صحراويين كانوا في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بكل من علي سالم التامك نائب رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والتروزي يحظيه الكاتب العام لنفس التجمع، وإبراهيم دحان رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المرتكبة من طرف الدولة المغربية والدكجة لشكر عضو الجمعية، والناصيري حمادي الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة، إلى جانب كل من بالصالح لبيهي رئيس المنتدى الصحراوي لحماية الطفولة ورشيد الصغير عضو اللجنة الصحراوية لضحايا التعذيب بالداخلة المحتلة .
وأوضح ذات المصدر أن مصير هؤلاء النشطاء الحقوقيون لازال مجهولا مشيرا الى أن ڤمنظمات حقوق الإنسان الصحراوية تخشى أن يكونوا قد تعرضوا للتعذيب على أيدي ضباط الأمن المغربيين '' .
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية أن النشطاء الحقوقيون السبعة كانوا قد قاموا بجولة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحررة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الفترة ما بين 25 سبتمبر و4 أكتوبر قبل أن يتوجهوا الى الجزائر، حيث شاركوا في لقاء أدلوا خلاله بشهادات حية عن واقع قمع الشرطة والمضايقات القضائية ضدهم و ضد زملائهم و ضد السكان الصحراويين من قبل قوات الاحتلال المغربية في الاراضي الصحراوية المحتلة.
وفي أول رد رسمي للسطات الصحراوية، اعتبر رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام لجبهة البوليزاريو السيد محمد عبد العزيز عملية اختطاف واعتقال سبعة نشطاء حقوقيين صحراويين بمطار الدار البيضاء بالانتهاك لمقتضيات القانون الإنساني الدولي ومصادرة لحق التنقل والتعبير.
وأوضح الرئيس الصحراوي في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون أن عملية الإختطاف هذه ڤتتناقض تناقضا كاملا مع مساعي الأمم المتحدة لتعزيز إجراءات الثقة بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو، مضيفا أن الحكومة المغربية تواصل تماديها في حملة قمعية ممنهجة ضد المواطنين الصحراويين العزل والذين لا ذنب لهم سوى تشبثهم بحقوقهم ومطالبهم المشروعة .
وأكد في هذا السياق أن المواطنين الصحراويين الذين يتواجدون في أراضي الصحراء الغربية المحتلة و في جنوب المغرب أصبحوا ڤيعيشون حالة من غياب الأمن الجسدي والنفسي جراء ممارسات السلطات المغربية من حملات التضييق و الملاحقة والحصار وأعمال القمع الوحشي، الأمر الذي بات يلزم على الأمم المتحدة التدخل واتخاذ الاجراءات الضرورية والعاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين عبر آلية ملائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها .
كما دعا الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح هؤلاء النشطاء فورا وبدون شروط، وإلى ضرورة توفر الضمانات الدولية الكافية للتحقق في ظروف اختطافهم واعتقالهم .
أما وزير الأراضي المحتلة والهجرة الصحراوي السيد خليل سيدي امحمد فقد اعتبر توقيف 7 نشطاء حقوقيين صحراويين بمطار الدار البيضاء، ردا من الحكومة المغربية على اللجنة الرابعة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة التي أنهت أشغالها يوم الجمعة وعلى المجتمع الدولي كافة.
وفي هذا الصدد أكد الوزير الصحراوي أنه يتعين على هذه الأخيرة ڤمواصلة الضغط على الحكومة المغربية لدفعها إلى احترام حقوق الانسان ومسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية وتحرير كل المعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية .
وأردف قائلا: ڤإننا ندعو إلى تحرير كل السجناء السياسيين الصحراويين وتسليط الضوء على مصير المفقودين، فلدينا أكثر من 600 مفقود صحراوي وأكثر من 151 جندي من جيشنا لا نعلم عنهم أي شئ وكذلك هو الأمر بالنسبة ل40 سجينا سياسيا .