تعليمة أويحيى تُحدث صدمة في أوساط الطبقة المتوسطة:البنوك تشرع في إعادة ملفات طالبي قروض السيارات

شرعت البنوك الخاصة في إعادة ملفات مواطنين كانوا قد تقدموا إليها بطلبات الحصول على قروض استهلاكية لاقتناء سيارات جديدة. ورفض بنك ''سيتلام'' الفرنسي وبنك البركة استقبال عشرات الطلبات الجديدة للاستفادة من قرض شراء سيارة، تنفيذا لقرار منع البنوك منح قروض السيارات المتخذ من قبل الحكومة المتضمن في قانون المالية التكميلي والاقتصار على القروض البنكية العقارية دون غيرها.
وشكل القرار صدمة كبيرة لدى عامة المواطنين من الطبقة الوسطى والطامحين للحصول على سيارة.
وعبر البعض عن سخطهم من قرار أويحيى على خلفية عدم استشارتهم عن طريق ممثليهم في البرلمان، حيث صدر القرار على شكل أمرية رئاسية ضمن قانون المالية التكميلي.
وقال محمد (40 سنة) معلم بالطور الثانوي ''إنه اضطر إلى حرمان عائلته المتكونة من ثلاثة أطفال من الكثير من الضروريات في سبيل اقتناء السيارة معتبرا أن القرار ضربة سلطت على ''الزوالية''.
أما علي (39 سنة)، إطار بشركة نفطال، فقال ''ما بقاتش معيشة في هاذ لبلاد''، مبديا سخطا كبيرا على قرار أويحيى واعتبره ''قرارا قاسيا على العائلات الجزائرية البسيطة.
وعلق بالقول: ''كي لحقت عندنا حبست ''، مشيرا أنه أودع ملفا للحصول على قرض لاقتناء سيارة منذ أكثر من ستة أشهر وتماطلت إحدى البنوك في منحه الرد إلى أن اضطر إلى سحبه.
أما حسينة (30 سنة)، موظفة ببريد الجزائر، فأكدت عدم التزام الحكومة بمخطط إنقاذ الطبقة المتوسطة من الفقر وقالت ''لقد تعودنا على مفاجآت أويحيى؟''.
للإشارة معروف أن الموظفون وسائر إطارات الدولة يصنفون ضمن المراتب الأولى لطالبي قروض السيارات.
ولم يستسغ مراد، من جهته، القرار الجديد وقال إنه أودع ملفا لدى بنك البركة منذ أكثر من ثمانية أشهر ولم يتلق أي رد وكان يأمل أن يلقى ملفه قبولا منذ أكثر من شهرين لكنه صدم مؤخرا بمنع منح قروض السيارات وقال إنه كان بحاجة لسيارة بالنظر إلى أنه يسكن في ولاية البويرة ويشتعل بالعاصمة مما يضطره يوميا للنهوض باكرا من أجل ركوب الحافلة بعد الانتظار لساعات كي تقله من وإلى ولاية البويرة .
وفي الوقت الذي ستعقد جمعية وكلاء السيارات اجتماعا طارئا قريبا لمناقشة القرار الجديد على خلفية تأثيره السلبي على مداخيل الوكلاء، خصوصا وأن 30 بالمائة من المبيعات يأتي عن طريق البيع بالقروض البنكية ''التقسيط'' ويرى خبراء جزائريون أن قرار منع قروض السيارات مع تشجيع قروض السكنات سيحافظ على رصيد الدولة من العملة الصعبة ويجنب الخزينة العمومية والبنوك أزمة مالية.