الفدرالية الجزائرية للمستهلكين تنتقد منع قروض شراء السيارات

انتقدت أمس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين قرار الحكومة بمنع البنوك من منح قروض استهلاكية لفائدة اقتناء سيارات سياحية، ووصف رئيس الفدرالية هذا الإجراء المتخذ في إطار قانون المالية التكميلي بغير المعقول، داعيا إلى مراجعته واستثناء الذين يتجاوز دخلهم 35 ألف دينار من القرار بحكم أنهم يملكون القدرة على التسديد.
قال رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز أن السلطات العمومية بتوقيفها وبشكل نهائي للقروض البنكية المخصصة لشراء السيارات تبنت إجراء غير معقول لا ينسجم مع الواقع، موضحا أن شريحة واسعة من الجزائريين بحاجة إلى قروض لاقتناء أمور أساسية على غرار السيارة.
وفي هذا الصدد أقترح حريز جملة من التوصيات الرامية إلى تعديل القرار بشكل يبقي على أهداف الحكومة المتوخاة من وراء القرار والمتمثل في دفع المؤسسات البنكية للتوجه إلى تمويل السكن وسد العجز المسجل، دون منع المستهلك من الاستفادة من قروض شراء سيارات.
واقترحت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين استثناء المستهلكين اللذين يملكون القدرة والإمكانيات على تسديد القروض من القرار، وقال حريز »من له إمكانية لسداد قرض اقتناء سيارة لا ينبغي منعه«، وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى شريحة واسعة من المواطنين الذين يتجاوز دخلهم 35 ألف دينار، معتبرا أن هذه الفئة تملك الإمكانيات المادية لتسديد القروض الاستهلاكية ولا يجب حرمانها من هذا الامتياز، على عكس من له عائلة ولا يتجاوز دخله 25 ألف دينار، موضحا أن هذه الفئة من أصحاب الدخل الضعيف لا تملك القدرة على تسديد ديونها لدى المؤسسات المالية الوطنية أو الأجنبية، وبالتالي فإن »قرار الحكومة بحرمانها من الاستفادة من مزايا القروض الاستهلاكية لشراء سيارة سياحية يعتبر لحد ما منطقي وجائز«.
وكانت الحكومة قررت منع المؤسسات المصرفية من تقديم تمويل شراء المواطنين للسيارات في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ونصت المادة 75 من القانون الصادر الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية أنه »لا يرخص للبنوك منح القروض للأفراد إلا في إطار القروض العقارية«.
وأثار هذا القرار صدمة لدى الكثيرين الذين كانوا يستعدون لاقتناء سيارات جديدة، إلا أنها تعتبر من قبل آخرين خطوة عملاقة ستعود بالفائدة على قطاع السكن، حيث تجبر البنوك على الانخراط أكثر في القروض العقارية ما يشكل دعما للجهود الرسمية في مجال تمويل السكن.