وزارة الصحة تقرر إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية

كشفت مصادر نقابية أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات قد قررت حرق الأدوية منتهية الصلاحية، تبعا للشكاوى التي كانوا قد رفعوها على مستوى الوزارة الوصية، وألحوا من خلالها على وجوب إيجاد حل لإتلاف آلاف الأطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية. وأبرزت ذات المصادر أهمية القرار بالنظر لمطلبهم المتكرر بشأن الإسراع بتوفير كل الوسائل والأجهزة الضرورية تبعا للقانون، لإتلاف وحرق المواد الصيدلانية منتهية الصلاحية، مؤكدة أن الوزارة قد استدركت الخطأ قبل وقوعه وقبل أن يتحول إلى خطر يهدد صحة المواطنين. مقابل ذلك جدد الصيادلة، حسب محدثنا ضرورة أن تعمل الجهات المسؤولة على الإفراج عن المرسوم التنفيذي بمسألة هامش الربح والرفع من نسبتها إلى 20 بالمئة، لأجل حماية الإنتاج الصيدلاني الوطني وترقيته. هذا وأبرز السيد بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة في حديث مقتضب مع ''الحوار'' أن الدولة اعتمدت قانونا يؤكد على إلزامية حرق وإتلاف كل المواد الصيدلانية المنتهية الصلاحية سواء المتواجدة على مستوى المستشفيات أو الصيدليات الخاصة والمصانع غير أن ما يفتقد حاليا لتنفيذ هذا القانون على أرض الواقع هي الوسائل والأجهزة التي تسمح بإتلافها، كاشفا أن الكمية المخزنة لا يستهان بها وهي مقدرة بآلاف الأطنان، يعود تاريخ انتهاء صلاحيتها إلى أكثر من عشر سنوات. على صعيد آخر ذكر رئيس النقابة بضرورة أن تعجل الجهات المسؤولة بالإفراج عن المشروع المتعلق بمراجعة مهنة الصيدلة المتضمنة مراجعة هامش الربح، ملفتا إلى أن المسؤولين اقترحوا عليهم رفع نسبة هامش الربح إلى 17 بالمئة بيد أنهم يرفضون هذه النسبة ويلحون على وجوب رفعها إلى 20 بالمئة سيما وأنها لم تعرف التغيير منذ سنة .1998 ويؤكد السيد بلعمبري على ضرورة أن تعطي الحكومة الأهمية لقصوى لمسألة هامش الربح والدور الذي ستلعبه فيما يخص الرفع من قيمة الإنتاج الصيدلاني المحلي والمتعلق بالأدوية الجنيسة على اعتبار قيمتها والإقبال عليها سيرتفع إذا ما ارتفعت نسبة هامش الربح. موضحا في هذا السياق أن عدم الإفراج على هذا المرسوم التنفيذي والإبقاء على نسبة هامش الربح القديم يرهن الانتاج الصيدلاني المحلي، ولا يشجع البتة هذه الصناعة الوطنية، وسينعكس لا محالة سلبا على فاتورة الأدوية و كذا صندوق التعويضات، مبديا استغرابه من نسبة القيمة التي حددتها الجهات المسؤولة ب 17 بالمئة، معلقا ''أنها نسبة غير معقولة ولا يمكن أن تجعلهم يتطلعون لترقية الصناعة الصيدلانية''.