الصيادلة يدعون إلى ضرورة التعجيل بحرق الأدوية المنتهية الصلاحية

أكدت النقابة الوطنية المستقلة للصيادلة مرة أخرى مطالبتها الجهات المسؤولة، بضرورة التعجيل في اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من الأدوية الفاسدة، التي انتهت صلاحيتها منذ سنة ,2002 ذلك بعدما تحولت إلى مصدر خطر حقيقي على صحتهم كصيادلة. وكشف فيصل عابد ل ''الحوار'' أن الصيادلة يواجهون خطورة صحية أمام عدم تحرك الجهات الوصية، و اتجاهها نحو احتواء مشكل الأدوية المنتهية صلاحيتها والتي لم يتم حرقها منذ سنوات، ''حيث يحتفظ بها الصيادلة الخواص منذ سنة 2002 دون أن يتبوا استرااتيجية لحرقها، سيما وأن مقدارها في تزايد متواصل سنة بعد سنة، وبعد أن بلغت كميتها عشرات الأطنان'' يقول رئيس النقابة. وأوضح المتحدث أنهم قد اتصلوا بمصالح وزارات البيئة والصحة وحتى مصالح رئاسة الحكومة وقد أبلغوهم بوضعهم وخطورة المشكل وقد وعدوتهم ذات المصالح بالتدخل العاجل لاحتوائه غير أن هذا ما لم يتم ولم يتخذ بشأنه أي إجراء يمكن من نقل الأدوية الفاسدة نحو مكان ما لحرقه، خصوصا يردف رئيس النقابة - وأن وزارة البيئة قد ألغت القانون الذي يسمح بحرق الأدوية الفاسدة في المفرغات العمومية دون أن تقدم بديلا قانونيا أخر يحل محله يقضي على المشكل. وعبر ذات المتحدث عن استغرابه الشديد حيال تقاريرالمفتشية التي حملت توبيخات للصيادلة الخواص بشأن تسجيلهم وجود كميات معتبرة من الأدوية المنتهية صلاحيتها داخل الصيدليات دون أن يتم حرقها، معتبرا التوبيخ الذي طالهم كصيادلة تناقض بين في الطريقة التي اعتمدها المعنيون في عملية تفتيشهم للصيدليات الخاصة على اعتبار مهمة التخلص من الأدوية ليست مهاهم وإنما من مهام الوزارات الوصية. وفي هذا السياق أكد فيصل عابد على إلزامية التعجيل في إعطاء التعليمات واتخاذ قوانين كفيلة بإنهاء مثل هذا المشكل خصوصا وأنه انعكاساته الصحية لا محالة ستطال الصيادلة. على صعيد السعر المرجعي للأدوية الجنيسة أكد رئيس النقابة على ضرورة أن تعتمد وزارة العمل على جملة من التوصيات أهمها إبرام اتفاقات مع الضمان الإجتماعي لحماية الحقوق المادية للصيادلة سيما بعد أن أصبحت بطاقة الشفاء سارية المفعول.