ندوة حول تقييم التجرية الديمقراطية في الجزائر وتحديد المسؤليات في إشاعة ثقافتها

تدارس نواب الأمة والشعب وفاعلين في المجتمع المدني الجزائري التجربة الجزائرية ما لها وما عليها في مجال الممارسة الديمقراطية، ما تحقق وما لم يتحقق، وكانت أهم محاور النقاش الذي احتضنته القاعة الكبيرة لقصر مجلس الأمة ما تحقق وما لم يتحقق في مجال الديمقراطية في بلادنا، وهذا بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الصادر في العام .1997
وكان مجلس الأمة قد أحيا سهرة أمس الأول نقاشا مستفيضا بمناسبة الإعلان العالمي للديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث رأس الجلسة زهرة ظريف بيطاط نائب رئيس مجلس الأمة، وصديق شيهاب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى فاروق قسنطيني رئيس المرصد الوطني للحقوق الإنسان وبوجمعة صويلح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة، إضافة إلى العديد من الوجوه السياسية والإعلامية التي نشطت الندوة كالنائب فريد هباز والمستشار برئاسة الجمهورية محمد كمال رزاق بارة ومريم زرداني. وكانت أبرز ثلاث مداخلات عرضت هي لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة بوجمعة صويلح الذي أكد على ضرورة التذكير بالخطر الجسيم الذي كاد أن يقضي على الدولة وتماسك الشعب باسم الديمقراطية، ومداخلة الأستاذ رزاق بارة، بالإضافة إلى خلاصة ظريف بيطاط التي أكدت أن تطبيق الديمقراطية في كامل صورها هو نتيجة عمل متواصل ويتطلب المزيد من الوقت، مشددة على أنه لا يمكن مطالبة الطفل الذي يبلغ 10 سنوات القيام بأعمال أو أن ننتظر منه إنجاز الرجل البالغ الذي يبلغ من العمر 50 سنة، حيث أسقطت ذلك على تباين تجربة بعمر 50 سنة وبين تجارب لديها أكثر من قرنين أو ثلاثة قرون من الزمن. من جهته أكد بوجمعة صويلح في كلمة ألقاها على مسامع الحاضرين على ما وصفه ''بخيبة الأمل من طرف المواطنين تجاه المشروع الديمقراطي اليوم في الدول حديثة المسار، حيث تطرق إلى 3 نقاط اعتبرها أساسية تتعلق بالديمقراطية كقيمة أخلاقية سياسية وعالمية، والتلازم بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى هذا فقد قدم ملاحظات واقتراحات لكل مشكلة على حدى، مشددا في النقطة الأولى على أن ''مستقبل الديمقراطية يتوقف على مدى ممارسة الأحزاب والحركة الجمعوية للديمقراطية داخلها وفيما بينها وكذلك مدى ارتضائها الديمقراطية منهجا لإدارة أوجه الاختلاف وتباين المصالح المتعددة، وأيضا على مدى تشجيع قيام حوار مسؤول فيها وبينها، حوار بين التيارات الفكرية والسياسية المعارضة، والقوى المعارضة والحاكمة أيضا''. في غضون ذلك، أكد المتحدث على أوجه ضمان الحريات والحقوق العامة، حيث ذكر حماية القانون الجنائي للإنسان كشخص وفرد الذي يلزم قانونية الجرائم والعقوبات وعدم رجعية النصوص العقابية وإلغاء عقوبة الإعدام بخطوات وبما يتناسب وقيام مصلحة المجتمع في تجريم أفعال معينة واعتبارها جرائم لها عقاب بالموت، بالإضافة إلى كم آخر من الحقوق الأخرى التي ذكرها الأستاذ بوجمعة صويلح. وفي جانب الاقتراحات فقد دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار بنبض الشارع وضرورة دراسة ظاهرة العزوف الانتخابي، بالإضافة إلى ضرورة الدراسة والتشاور وإنشاء لجنة تتولى الرقابة والإنذار المبكر والتقييم والتوعية والإعلام. إلى ذلك، وفي تعقيب لرئيس المرصد الوطني الأسبق لحماية حقوق الإنسان والمستشار الحالي برئاسة الجمهورية الأستاذ محمد كمال رزاق بارة جاء على شكل تساؤلات، رفض المتحدث الإقرار بكون الديمقراطية قيمة متعلقة بالبيئات الغربية وحسب، معتبرا أن أعظم تطور لها شهدته الهند واليابان والحضارة العربية الإسلامية التي عرفت مبدأ الشورى، مفيدا بعدم وجود بيئة مفضلة للديمقراطية بل أكد على وجود بيئات عديدة قادرة على استقطاب المبادئ الديمقراطية. من جهة أخرى، تساءل الخبير والمختص في مجال القانون حول إن كانت الديمقراطية مرتبطة بنظام معين للدولة- جمهوريات ملكيات إمارات وغيرها -، موضحا أن العديد من الأنظمة الملكية قد عرفت قمة ازدهار النظام الديمقراطي مستدلا بالتجربة الرائدة في المملكة المتحدة-بريطانيا-، والتجربة الكويتية التي أصبحت أنجح نموذج ديمقراطي تعددي في المنطقة العربية. وفي هذه الأثناء أنهى رزاق بارة حديثه بالنقطة الثالثة حول النعوت المكملة للديمقراطية متسائلا ''هل يمكن لنا أن نكتفي باسم الديمقراطية لوحدها أم أنه من الضروري توصيفها بنعوت لكي تكون الأفضل''، مذكرا بأسماء عديدة كالديمقراطية التشاركية، والليبرالية والاجتماعية والاشتراكية والشعبية وغيرها من الأسماء والآليات التي يمكن الوصول بها إلى الممارسة الديمقراطية الحقيقية.