عصابة وظفت وكالة عقارية وهمية لنهب أموال 40 ضحية

أوهمتهم بأنها ستوفر لهم سكنات، وأنها تدافع عن السلم والمصالحة

كشفت محكمة الحراش في جلسة علنية أمس عن وقائع خطيرة في قضية فريدة من نوعها طرحت على العدالة الجزائرية لأول مرة تتعلق بمنظمة سرية تطلق على نفسها "المنظمة الجزائرية لحماية السلم"، متورطة في قضايا نصب واحتيال ومساعدة احد أعضائها على تكوين جمعية أشرار من خلال النشاط تحت غطاء وكالة عقارية وهمية.
*
حيث انتحل أحد أعضائها صفة عون أمن، ليتمكن من النصب على أشخاص بسطاء تحت اسم وكالة عقارية وهمية، وتتضمن القضية سبعة متهمين، من بينهم أربعة موقوفين وثلاثة استفادوا من الإفراج المؤقت.
*
وتدعي هذه المنظمة المجهولة حسب ما هو وارد في الوقائع المطروحة أمام المحكمة أنها منظمة تعمل على دعم مشروع السلم والمصالحة الوطنية لرئيس الجمهورية.
*
وتبين من خلال التحقيق أن المنظمة تنشط سرا منذ سنة 2002 بفيلا محرز الواقعة بساحة الشهداء في الجزائر العاصمة، حيث قام أحد أعضائها بانتحال صفة عون سابق في الأمن وهو في الأصل بنّاء بالتواطؤ مع عدة أعضاء آخرين بالنصب والإحتيال على أكثر من 40 شخصا، أقنعوهم بإيداع ملفاتهم مقابل دفع مبلغ 250 ألف دينار جزائري للملف الواحد، كمبلغ مبدئي للحصول على سكنات، وذلك في إطار نشاط الوكالة العقارية التي تبين فيما بعد أنها وكالة وهمية، كما طلبوا منهم دفع إضافة إلى مبالغ أخرى مقابل إتمام البناءات، وتمكن شريكه الذي تولى العملية من تحصيل مبلغ قدره 58 مليون سنتيم عن طريق النصب والإحتيال، ولإقناعهم بدفع المزيد من المبالغ عمد إلى أخذهم إلى مشروع سكني قيد الإنجاز ببراقي، وهو مشروع مملوك لجهة أخرى، وأوهمهم بأنه مشروع تابع له، لكنهم عندما طلبوا منه إعطاءهم وصل الملفات رفض، وهنا انكشفت عملية النصب.
*
ولتغطية تجاوزاته، سارع إلى إيداع ملفات الضحايا لدى وكالة حقيقية، غير أن الضحايا قدموا شكوى لدى مصالح الأمن التي ضبطت المتهمين في حالة تلبس يوم 8 جوان الجاري، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أحالهم على المحاكمة يوم 12 جوان الجاري.
*
وقد تم إيداع أربعة متهمين في القضية الحبس، من بينهم رئيس المنظمة المتابع بتهم الإعتماد غير الشرعي للمنظمة وعدم الإشهار بها، ومساعدة أحد أعضائها على تكوين جمعية أشرار من خلال وكالة عقارية وهمية، إلى جانب شخص آخر انتحل صفة عون أمن، واثنين آخرين متورطين معهما، فيما يوجد ثلاثة متهمين آخرين غير موقوفين، غير أن المحكمة أجلت أمس النظر في القضية إلى وقت لاحق.
*