الجزائر ضمن أربع دول عربية فقط تحتسب المكالمات الهاتفية بالثانية

أظهر تقرير أصدرته مجموعة المستشارين العرب شمل 46 مشغلا في 19 دولة عربية، أن الجزائر ضمن أربع دول عربية فقط تحتسب المكالمات الهاتفية بالثانية، وهي كل من السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والجزائر، في حين لا يزال متعاملو الهاتف النقال في الدول الأخرى يتبعون طريقة التسعيرة بالدقيقة، التي تعتبر أكثر تكلفة بالنسبة إلى المستهلك. وتضمن التقرير الذي صدر تحت عنوان أسعار خدمات الاتصالات الجوالة في العالم العربي، تحليلا لمعدلات التكلفة في فئتي الخدمات ذات الدفع المسبق، ومؤجلة الدفع، يشمل عدة عوامل على غرار رسوم الاتصال، وسعر دقيقة المكالمة في وقت الذروة، وفي الأوقات العادية.
وذكر التقرير أن الجزائر تشمل على أقل تسعيرة للمكالمات الهاتفية مع بلدان الخليج الثلاثة لاعتمادها نظام التسعيرة بالثانية التي تعد أقل تكلفة من الاحتساب بالدقيقة الذي تعتمد عليه جل الدول العربية. وذكر التقرير أن دول الخليج وليبيا، هي الدول العربية الوحيدة بين الدول 19 التي لا تفرض ضرائب على المستهلك النهائي لخدمات الهاتف المحمول، في حين تفرض الدول المتبقية ضرائب تتراوح بين 3 بالمائة، مثل سوريا، و23 بالمائة، مثل تونس. وبين التقرير أن 11 دولة عربية تضم أسواقا تنافسية من بين الدول 19 التي شملها التقرير، على عكس ما هو حاصل في كل من البحرين، الإمارات، سوريا، عمان وتونس، التي تتميز أسواقها بالاحتكار، موضحا أن لبنان وليبيا تتميز سوقاهما بالاحتكار الحكومي، بينما تتميز سوق الاتصالات في سلطنة عمان باحتكار القطاع الخاص. وأشار التقرير إلى أن نسبة المشتركين في الخدمات مسبقة الدفع في العالم العربي بلغ 3ر94 بالمائة من مجمل المشتركين في خدمات الهاتف المحمول في نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن السبب في تفضيل العملاء للبطاقات مسبقة الدفع، بغض النظر عن عنصر الولاء، هو توافقها مع إمكانياتهم المادية وسهولة الاستخدام، خاصة من الشباب والمغتربين والزوار. وأوضح نفس المصدر أنه، رغم أن مشغلي خدمات الهاتف المحمول بشكل عام يميلون إلى الخدمات آجلة الدفع، حيث العائدات المضمونة على المدى البعيد، فإن الخدمات مسبقة الدفع تشهد نموا مضطردا في قاعدة العملاء الذين يستخدمونها، وهي تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر لدى المشغل، ومع ذلك فهي لا تشكل بالضرورة مصدرا للعائدات العالية، وهذا يعني أن حزم الخدمات مسبقة الدفع تتضمن أدنى مستويات المخاطرة غير المرغوبة.